وصفت منظمة العفو الدولية، إدانة المحامي عبد الصادق البوشتاوي أحد أبرز المحامين بهيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف بالحبس 20 شهرا بأنه يعد "سابقة خطيرة". وقالت أمنستي في بيان لها منشور على موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، إن "إدانة محامي حقوق الإنسان البارز عبد الصادق البوشتاوي من قبل محكمة بسبب ما نشره من تدوينات على حسابه على الفيسبوك ما هو إلا محاولة لإسكات جميع الانتقادات التي وجهت إلى قوات الأمن في تصديها لاحتجاجات "الحراك" في منطقة الريف". وأوضحت أن البوشتاوي، انتقد قوات الأمن على حسابه بموقع "فيسبوك" ووجهت له تهم "إهانة الموظفين العموميين" و"تهديد وإهانة الهئيات العامة" و"المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ومحظورة"، مشيرة أن هذه التهمة الأخيرة "إشارة إلى حسابه على الفايسبوك حيث قال إنه سيشارك في الاحتجاج المحلي في 20 يوليوز 2017 بصفة مراقب". واتهمت أمنستي السلطات ب"قمع المدافعين عن محتجي الحراك وتعريضهم للمضايقات، حيث تم استدعاء اثنين، على الأقل، من المحامين الآخرين في مجال حقوق الانسان بسبب ما نشراه في حسابهما على الفايسبوك". وأضافت أن "المحكمة استخدمت 114 تدوينة نشرها البوشتاوي على حسابه الشخصي على فايسبوك، كدليل ضده، فضلا عن تعليقات أخرى على وسائل الإعلام الوطنية حيث انتقد استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين من طرف قوات الأمن". وصرح البوشتاوي، لمنظمة العفو الدولية قائلا: "هذه هي المرة الأولى منذ الثمانينات المعروفة في المغرب بسنوات الرصاص، التي يصدر فيها حكم بحق محام على أساس آرائه فقط، فالعقوبة تعسفية وغير عادلة وانتهاك لحرية التعبير، هذا قرار سياسي وسوف نطعن فيه". وطالبت المنظمة المذكورة، السلطات المغربية ب"إلغاء حكم الإدانة بحق عبد الصادق البوشتاوي وجميع المتظاهرين السلميين الآخرين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، والصحفيين الذين يحاكمون أو يعتقلون لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".
