استحوذت جهة العيون الساقية – الحمراء، على مجموع الاستثمارات التي صادقت عليها الحكومة صباح اليوم الأربعاء بالرباط، بما يعادل 17.18 مليار درهم تليها جهة الدارالبيضاء – سطات بما مجموعه 5.14 مليار درهم، أي بنسبة 16%، ثم جهة الرباط – سلا – القنيطرة باستثمارات تبلغ قيمتها 4.69 مليار درهم. وصادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، على 48 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجم استثماراتها 32.32 مليار درهم ومن شأنها توفير 6190 منصب شغل مباشر و13 ألف و952 منصب شغل غير مباشر، وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن قطاع الصناعة يحتل المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 18.97 مليار درهم، أي 59 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، يليه قطاع تحلية مياه البحر بما مجموعه 3.46 مليار درهم، أي ما نسبته 11 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، ثم قطاع النقل و البنيات الأساسية بنسبة 10 في المائة . ونوه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي ترأس اللجنة صباح اليوم، بأهمية "المشاريع الاستثمارية المعروضة للدراسة وتنوعها، وهو ما يؤشر مرة أخرى على استمرار ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب في الاقتصاد الوطني، كما يؤكد على أحقية تحسن ترتيب بلادنا في التقرير السنوي للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال (Doing Business) الصادر في أكتوبر المنصرم، والذي منح المغرب المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة، مما يشجع على مواصلة الجهود لتمكين المغرب من تحقيق هدف ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في هذا التقرير في أفق سنة 2021". واستعرض العثماني، مجموعة من الإجراءات التي تروم تحفيز الاستثمار والتي عملت الحكومة على تنزيلها، انطلاقا من قناعتها بضرورة تشجيع الاستثمار باعتباره المدخل الأساس لإنتاج الثروة، ورفع نسبة النمو، وحل معضلة التشغيل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وتدارست اللجنة وصادقت خلال هذا الاجتماع على 48 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجم استثماراتها 32.32 مليار درهم من شأنها توفير 190 6 منصب شغل مباشر و 952 13 منصب شغل غير مباشر.