كشفت مصادر متطابقة أن سبب تأخر "ترميم" حكومة سعد الدين العثماني رغم قرابة شهرين على الزلزال السياسي الذي عصف بأربعة مسؤولين حكوميين على خلفية مشروع "الحسيمة -منارة المتوسط"، سببه اعتراض القصر الملكي على بعض الأسماء المقترحة للاستوزار من أجل خلافة الوزراء المعفيين. وأوضحت المصادر ذاتها، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تلقى اعتراضا على لائحة سبق وأن قدمها للديوان الملكي وتتضمن أسماء شخصيات محتملة لحمل الحقائب الوزارية الشاغرة، غير أن القصر أعاد اللائحة بسبب رفضه لبعض الأسماء المقترحة بعد التدقيق في سيرتها الذاتية والمهنية. إلى ذلك، أكد مصدر حكومي أن العثماني لن يجري أي تعديل موسع على حكومته وأنه سيلتزم بما ورد في الديوان الملكي الذي أعلن عن اعفاء ثلاث وزراء وكاتب دولة من مهامهم على خلفية مشروع "الحسيمة -منارة المتوسط". وقال المصدر الحكومي في حديث سابق مع جريدة "العمق"، إن التعديل الحكومي الموسّع غير مطروح وأن رئيس الحكومة ملتزم بما جاء في بلاغ الديوان الملكي، والذي دعاه إلى "رفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة".