قال وزير العدل محمد أوجار، اليوم الاثنين بالرباط، إن "المعدل السنوي لقضايا الرشوة بلغ 7000 قضية، مشيرا إلى الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، ترتب عنه متابعة مجموعة من المتهمين بجرائم الرشوة، صدرت في حقهم عقوبات سالبة للحرية (31 حالة ما بين 25 يونيو 2015 ومتم شتنبر 2017)، وذلك إلى جانب عمليات أخرى باءت بالفشل بسبب توقف المشتكي عن التعاون، أو بسبب فطنة المشتكى به ورفضه تسلم مبلغ الرشوة. وأشار أوجار، خلال لقاء تواصلي مع منظمات المجتمع المدني لتقديم تقرير حول حصيلة المنجزات السنوية واستعراض الجهود في مجال تنفيذ ورش إصلاح منظومة العدالة، في إطار المحور الخاص بالرفع من النجاعة القضائية،إلى أن عدد القضايا المحكومة بمختلف محاكم المملكة، بلغ، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2017، مليون و368 ألف و603 قضايا. وأوضح أوجار، أن إحصائيات نشاط المحاكم خلال الفترة ذاتها، تظهر أن عدد القضايا الجديدة المسجلة بمختلف محاكم المملكة بلغ مليون و344 ألف و251 قضية، فيما بلغ عدد القضايا الرائجة مليون و957 ألف و525 قضية. كما بلغت نسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة بمجموع محاكم المملكة، خلال الفترة ذاتها، أزيد من 69 بالمائة، موزعة بين المحاكم التجارية (78،89 بالمائة)، والمحاكم الابتدائية (70،91)، والمحاكم الادارية (66،51 بالمائة)، ومحاكم الاستئناف العادية (57،45 بالمائة)، ومحاكم الاستئناف التجارية (52،13 بالمائة)، ومحاكم الاستئناف الإدارية (48،25). ولفت المتحد ذاته، إلى أن إحصائيات نشاط التنفيذ القضائي للأحكام، تشير بمختلف محاكم المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017، إلى أن نسبة المنفذ من المسجل بلغت 92,51 بالمائة بالمحاكم الابتدائية، و86,74 بالمحاكم التجارية، و75,92 بالمائة من المحاكم الإدارية، فيما بلغت نسب المنفذ من الرائج بهذه المحاكم على التوالي 63,36 بالمائة، و43,23 بالمائة و39,82 بالمائة. وأكد أوجار، في هذا الإطار، أن الوزارة تعمل على توفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين، وذلك من خلال تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية وتسهيل الولوج للعدالة والرفع من نجاعة الأداء القضائي.
