طالب حقوقيون ونشطاء داعمين لحراك الريف، إلى وضع حد لقضية المعتقلين وإجراء مصالحة مع المنطقة ورموزها، وإصدار عفو ملكي عن النشطاء المعتقلين. واعتبر متدخلون في مهرجان خطابي بالرباط، مساء اليوم الخميس، نظمته كل من اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف و مطالبه العادلة، ولجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، والهيئة التضامن مع الصحفي حميد المهدوي وباقي الصحفيين المتابعين، أن "الحرية الفورية لجميع المعتقلين السياسيين بدون قيد أو شرط"، هي المدخل الرئيسي لطي هذا الملف. محمد الزهاري، أمين عام التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، قال في تصريح لجريدة "العمق"، إن هذا المهرجان يأتي من أجل إعادة وتسليط الضوء على ما يجري في ملف الريف، خاصة المحاكمات الجارية بالبيضاء. وأضاف بالقول: "نؤكد أنهم معتقلون سياسيون ومعتقلو رأي يجب إطلاق سراحهم فورا، وهي قضية تعتبر إلى حد ما مخدومة ولا وجود فيها نهائيا لأي وسائل أو أدلة داعية لتحريك المتابعة ضدهم، وتواجدهم في السجن يعتبر ظلما"، وفق تعبيره. محمد الهيني، القاضي السابق وعضو اللجنة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وصف اعتقال النشطاء الحراك بأنه غير شرعي، مطالبا أعلى سلطة في البلاد بإصدار عفو ملكي طبقا للدستور، "لأنهم ليسوا مجرمين بل مناضلين من أجل حقوق مدنية واجتماعية واقتصادية، ولهذا المطلب اعتقلوا ولم يرتكبوا جرما". وأشار المتحدث إلى أن ما سمي بالزلزال السياسي الذي أعفى خلاله الملك عدد من الوزراء، "أثبت أن السلطات العمومية كانت مسؤولية عن تقصير تنمية منطقة الريف، وبالتالي إدانة الوزراء تثبت بالملموس أنه لم يكن هناك أي خطأ في المظاهرات أو النضال، وقد آن الأوان للمصالحة مع الريف ورموزه". بشرى الخونشافي، زوجة الصحافي المعتقل في ملف الريف حميد المهداوي، أوضحت في تصريحها لجريدة "العمق"، أن هذا المهرجان يأتي للتعريف بقضية المهداوي وملابسات اعتقاله وباقي المعتقلين، مشيرة إلى أن الوضع الصحي لزوجها بدأ يتحسن، لكنه لم يسترجع بعد وضعه كما كان قبل الإضراب عن الطعام، حسب قولها.