قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، إن المغرب اعتمد مقاربة وطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه ومناهضة التحريض على الكراهية، ترتكز على الاندماجية والانسجام وتنبني على تكامل أربع مرتكزات أساسية حقق بشأنها منجزات هامة، وهو في طور إنجاز المزيد على درب التنمية الشاملة التي يسعى إلى تحقيقها. وأوضح الرميد الذي كان يتحدث على هامش ندوة دولية بالرباط، حول تتبع خطة الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، أن المغرب خطى خطوات مهمة في مجال مكافحة كل أشكال الكراهية والتطرف العنيف، مستندا في ذلك إلى تاريخه الإنساني العريق ومرجعيته الثقافية التي تحمل بين طياتها مبادئ التعايش السلمي، وكذا مرجعيته الإسلامية التي تنبذ الكراهية ومذهبه المرتكز على الوسطية والاعتدال. وأبرز الرميد أن أول مرتكز يعتمد عليه المغرب لمكافحة التطرف والكراهية هو "ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بإصدار دستور جديد على قاعدة تشاور أوسع وتنظيم انتخابات حرة وبشكل منتظم، وتشكيل حكومة على أساس نتائجها، وفي نفس الوقت تمت تقوية دور البرلمان وضمان استقلال السلطة القضائية ودعم المجتمع المدني وحرية الصحافة". وأشار أن المرتكز الثاني هو أن المغرب اعتمد "سياسة محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية، من خلال العديد من للسياسات العمومية ضمنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2005، والتي ترمي إلى تقوية ودعم الأنشطة التشاركية التي لها أثر قوي على التنمية البشرية على مستوى التراب الوطني". أما المعطى الثالث الذي قدمه الرميد بشأن محاربة المغرب للتطرف والكراهية، فهو "إعادة هيكلة الحقل الديني، من خلال مبادرات السلطات المعنية فيما يخص تكوين وتأهيل الأئمة والمرشدين الدينيين والمرشدات الدينيات بخصوص الوظائف الاجتماعية للمساجد، وذلك بهدف مكافحة كل تطرف أو انتشار لخطابات الكراهية أو التحريض عليها، وتوعية المواطنين، عن طريق أماكن العبادة، ضد كل تطرف قد يتسرب إلى معتقداتهم". وأفاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن العنصر الرابع الذي اعتمدت عليه المملكة في محاربتها للتطرف والكراهية هو "تقوية الحكامة الأمنية، عن طريق رصد ميزانية مهمة لقطاع الأمن والسعي إلى جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتكوين المسؤولين الأمنيين في المجال الأمني والحقوقي ومدهم بأحدث الأساليب والآليات التقنية الحديثة في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة". وأشار أن المغرب يعتزم "إعداد سياسة أمنية يؤطرها الحرص على تحقيق توازن بين حماية الأمن والنظام العام وبين حماية حقوق وحريات المواطنين وممتلكاتهم"، مؤكدا أن "المجهودات التي تبذلها المملكة المغربية في مجال مكافحة الكراهية والتمييز تعد مؤشرا على انخراط بلادنا في تعزيز ونشر وإشاعة ثقافة التسامح والحوار والانفتاح ونبذ العنف، لا سيما وأنها تتميز بالوسطية والاعتدال في الدين". وأشار الرميد ب "الدور الريادي لمؤسسة إمارة المؤمنين" في محاربة التطرف والكراهية، معتبرا أنها "حريصة على حماية المجتمع من كل غلو أو انحراف في تفسير الدين لأغراض التحريض على العنف والتمييز والكراهية"، مبرزا أن الاعتدال الذي يتميز به المغرب، يرجع إلى "تشبث المغاربة بالثوابت الدينية في إطار المذهب المالكي الحنيف المبني على الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو".
