علمت جريدة "العمق" من مصدر داخل حزب التقدم والاشتراكية أن الحزب حسم في الأسماء المرشحة للاستوزار في حكومة العثماني من أجل تعويض وزير السكنى السابق نبيل بنعبد الله ووزير الصحة السابق الحسين الوردي الذين أطاح بهما الملك. وفي هذا السياق أكد الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله في تواصل مع جريدة "العمق" صحة حسم الحزب في أسماء الوزراء المقترحين للاستوزار، غير أنه رفض الكشف عن هوية تلك الأسماء، مؤكدا أن تلك الأسماء لم تعرض بعد على رئيس الحكومة وأنها بحوزة الحزب فقط. إلى ذلك أكد مصدر الجريدة أن الأسماء المقترحة للاستوزار هي؛ يوسف المكوري وسليك نور الدين وجلال المعطي ومصطفى البريمي وادريس الرضواني وعزوز الصنهاجي وتوفي المسعودي وأحمد زكي ورشيدة الطاهري ونعيمة بوشارب وبشرى الزايدي وحفيظة الطاهري ومصطفى عدشان. وأبرز مصدر الجريدة أن المذكورة سيتم رفعها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل الحسم فيها بمعية القصر الملكي، من أجل اختيار اسمين منها لشغل المنصبين الوزاريين الشاغرين باسم حزب التقدم والاشتراكية، مشيرا أن اقتراح هذا العدد الكبير من الأسماء على رئيس الحكومة هو محاولة من الأمين العام رفع الحرج عنه، حيث سيم وضع الكرة في ملعب العثماني للحسم. إلى ذلك أورد مصدر آخر لجريدة "العمق" أن سبب تأخر ترميم الحكومة بعد إقالة الملك لثلاثة وزراء وكاتب دولة بسبب مشروع الحسيمة منارة المتوسط، سببه مطالبة مكون حزبي بالحكومة باجراء تعديل شامل على الحكومة، مبرزا أن ذلك توضح من خلال تصريح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش نهاية الأسبوع الماضي بطنجة بأن حزبه يرغب في تسيير قطاعي الصحة والتعليم. وفي السياق ذاته، أورد مصدر الجريدة أن حزب الحركة الشعبية عجز عن اقتراح وزراء لتعويض الوزراء الذين أقالهم الملك، مبرزا أن العنصر وجد صعوبة حقيقية في ايجاد كوادر حزبية قادرة على تحمل الحقائب الوزارية التي سيعوضها الحزب، وذلك بسبب غياب الأطر عن الحزب وابتعادهم عن الشأن الحزبي للحركة منذ سنوات واكتفائهم بأعمالهم ومهنهم الخاصة.