أكد البنك الدولي، في تقرير له، أن الجفاف أتى على نصف محصول القمح بالمغرب، مضيفا أنه سيعمد إلى تكرار عمله في المملكة بشأن إدارة مخاطر الكوارث، مع إنشاء أنظمة الإنذار المبكر والوقاية من السيول، والاستعانة بالتأمين على مخاطر الكوارث الطبيعية. وأوضح البنك، أن هذا هو "الواقع الجديد للطقس الجائح الذي سببه تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع ارتفاع درجات الحرارة عالمياً، فإنها ستشهد ارتفاعا أكبر في المنطقة، وستشتد الظروف المناخية في منطقة التي هي بالفعل الأشد حرارة وجفافاً على وجه الأرض". وأشار البنك، أن نصيب الفرد حاليا، لا يتجاوز أكثر من 1000 متر مكعب من موارد المياه المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالمقارنة بنحو 4500 متر مكعب للفرد في بلدان شرق آسيا، و9000 متر مكعب في الولاياتالمتحدة، موضحا أن تغير المناخ سيفاقم من سوء الوضع، إذ سيزيد تراجع معدلات هطول المطر وطول نوبات الجفاف من الأضرار، وستسعى المنطقة جاهدة لتلبية الطلب الأساسي على المياه. وأكد التقرير، أنه مع ارتفاع الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، يتوقع أن ينحسر هطول المطر بما يتراوح بين 20 و40 في المائة. وسيكون لزيادة ندرة المياه تداعياتها الاقتصادية، مع توقعات بأن تؤدي إلى انخفاض النمو من 6 إلى 14 في المائة بحلول عام 2050. بيد أن التأثير سيتباين، حيث تشتد حدة المعاناة للبلدان الأفقر والأكثر اعتمادا على الزراعة. فالمجتمعات الأشد فقرا ليس لديها سوى القليل من الموارد التي تجابه بها تداعيات تغير المناخ ومن ثم ستكون الأكثر تضررا. وسيؤدي انكماش الزراعة إلى زيادة البطالة في الريف، مما يدفع أعداداً كبيرة من البشر إلى الهجرة للمدن المكتظة بالسكان. وستشهد المناطق الحضرية موجات أشد حرارة، فضلا عن تلوث الهواء، والأتربة الناجمة عن تدهور التربة والتصحر، كما سيتسبب ارتفاع مستوى سطح البحر في تزايد الفيضانات بالمناطق الساحلية التي تشهد توسعا حضريا سريعا وبدلتا الأنهار، وسيؤدي ارتفاع مستوى مياه البحار إلى تسرب المياه المالحة إلى مكامن المياه الجوفية في المناطق الساحلية، مما يقلص كميات المياه الصالحة للشرب والري.