رغم الوعد الذي أعطاه لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بطرح مشروع مرسوم وزاري للمصادقة عليه في المجلس الحكومي، يقضي بالعمل على استفادة طلبة التكوين المهني من المنح الدراسي، على غرار طلبة الجامعات، مازال المتابعون دراستهم بأسلاك التكوين المهني محرومون من المنح، ومازال القانون لم يطرح بعد للنقاش. الأكثر من هذا، يجد متدربو التكوين المهني أنفسهم مجبرين على دفع مبلغ يتراوح بين 650 و750 درهم مطلع كل سنة دراسية، في وقت خاضو في السنوات الماضية عددا من الاحتجاجات عرفت أوجها سنة 2011، للمطالبة بتمتيعهم بالمنح الجامعية وتحسين شروط التحصيل ومتابعة المسار الدراسي بعد التخرج، غير أنه وإلى حدود اليوم لم يتم إجراء أي تغيير في القانون لتمكين هذه الفئة من المنح. الداودي الذي صرح أحد مستشاريه لمنابر إعلامية شهر غشت الماضي، أنه سيتم عرض مشروع مرسوم وزاري يقضي بتعديل قانوني يسمح للمتدربين المذكورين بالاستفادة من المنح، والشروع في توزيعها ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، سيجد نفسه أمام المساءلة بمجلس النواب من طرف فريق حزبه (العدالة والتنمية). وعلمت "العمق المغربي" أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سيوجه سؤالا شفويا إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، يُسائل الحكومة من خلالها عن أسباب حرمان الطلبة الذين يُتابعون دراستهم بمؤسسات التكوين المهني، من المنحة، وعما إذا كانت تفكر في تمكينهم منها، خاصة أنها قامت بمجهودات مهمة في مجال الخدمات الاجتماعية الموجهة للطلبة، وعلى رأسها الرفع من قيمة المنحة وعدد المستفيدين منها. وقال الفريق في سؤاله الذي اطلعت "العمق المغربي" على نسخة منه، أن هذه الجهود ظلت مقتصرة على الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالجامعة في حين يحرم حملة شواهد الباكالوريا الذين يتابعون دراستهم بالتكوين المهني من هذه المنحة وباقي الخدمات الاجتماعية.
