إدارة الرباط تقضي بقانونية "الحرية الآن" وتغرم "الداخلية"

قضت أمس الإثنين المحكمة الإدارية بمدينة الرباط، بقانونية تأسيس جمعية "الحرية الآن" التي يرأسها المعطي منجب، فيما قضت المحكمة ذاتها بتغريم وزارة الداخلية 50 ألف درهم، جراء امتناعها، في شخص والي الرباط، عن تسليم الجمعية المذكورة ملف تأسيسها وتمكينها من وصل التسجيل.
وفي تعليقه على الحكم، قال المؤرخ المعطي منجب إنهم في الجميعة جد سعداء بقرار المحكمة الإدارية، غير أن ذلك لا يعني أن الأمور انتهت وأن الجمعية بإمكانها العمل بكل حرية، حيث يُتوقع أن تستأنف وزارة الداخلية ممثلة في ولاية الرباط أو النيابة العام الحكم عن الصادر إدارية الرباط.
وأكد منجيب في تصريح لجريدة "العمق" أنهم في الجمعية لا زالوا حذرين في ما يخص القرار النهائي للمحاكم الإدارية، مبرزا أن الجمعية الآن شرعية وعلى وزارة الداخلية أن تسهل مأمورية عملها كما قضت بذلك المحكمة الإدارية.