أقدمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم الخميسات على إعفاء مدير الثانوية الإعدادية عبد الله بن ياسين بالرماني، وذلك يوم 23 أكتوبر الجاري، حيث حمل القرار الذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، مبررات "ملاحظة لجان التتبع لمجموعة من الاختلالات التربوية والإدارية، وعدم احترام المقتضيات التنظيمية ذات الصلة". وعلمت الجريدة من مصادر نقابية بعيد لقائها مع المدير الإقليمي، أن هذا الأخير علل القرار بأنه "جاء من الفوق"، مؤكدا أنه يتجاوزه ويتجاوز اختصاصاته، من جهة أخرى وفي اتصال مع المدير المعفى أكد هذا الأخير أنه تفاجأ في يوم 23 أكتوبر الجاري، بزيارة لجنة من المديرية الإقليمية يحملون وثيقة الإعفاء من مهام تسيير الإدارة التربوية. كما أكد المتحدث ذاته، أن الإعفاء لم يسبقه إشعار بوجود اختلالات إدارية أو تربوية كما ادعى ذلك المدير الإقليمي، باعتبار أنه سبق وأن حضر بنفسه رفقة رئيس مصلحة الامتحانات فوقف على السير العادي للمؤسسة، مضيفا أنه "اعتبر أن القرار جائر وغير مبرر بأي أدلة تثبت فعلا الاختلالات". وفي تصريح خص به جريدة "العمق"، أكد الناشط الحقوقي والفاعل الجمعوي جمال مدراوي أنه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تدعيم إعدادية عبد الله بن ياسين بالأطر التربوية اللازمة لضمان حسن سير المؤسسة نظرا للإكراهات التي أصبح يعاني منها الطاقم المشرف على إدارة المؤسسة والمكون من المدير وحارس عام واحد فقط، أقدمت الوزارة على مكافأة الرجل بقرار إعفائه من مهامه دون أي سبب يذكر". وأضاف أن خبر الإعفاء ترك استياء لدى الجميع، خاصة وأن الرجل كان مشهودا له بالكفاءه مما جعل المؤسسة تعرف تميزا خاصا في عهده، الشيء الذي استغرب له الجميع، معتبرا أن "إعفاء أحمد ولاد عيسى راجع بالأساس إلى مواقف الرجل السياسية خاصة في الفضاءات الافتراضية ووسائل التواصل الاجتماعي التي كان يعبر فيها عن تأييده للحراك في الريف ولانتقاذه الشديد لمظاهر الفساد التي تعرفها الدولة دون أن ننسى مواقفه تجاه المسؤولين إقليميا في القطاع". ومن جهة أخرى؛ وفي عريضة توصلت الجريدة بنسخة منها، عبر العديد من الفعاليات الجمعوية وساكنة المدينة فضلا عن أمهات وأباء وأولياء تلاميذ المؤسسة، عن استنكارها وتنديدها بالقرار مطالبة بتصحيح الوضع وإلغاء قرار الإعفاء. هذا ومن المعلوم أن وزارة التربية الوطنية وقبل إعفاء محمد حصاد من منصبه، قد عملت في الآونة الأخيرة على إطلاق دينامية في جل المديريات الإقليمية عن طريق إيفاد لجان للتتبع والمواكبة، وهو الأمر الذي خلف العديد من الإعفاءات في صفوف مسؤولين تربويين وإداريين.