اعتبر المجلس القُطري لشبيبة العدل والإحسان أن "توالي إخراج المسرحيات والتلاعب بالمفاهيم والألفاظ لإلهاء الرأي العام والتدليس على الشعب المغربي بأن هناك تغييرا وانفراجا سياسيا، ما هو في حقيقة الأمر إلا إعادة توزيع للأدوار وتثبيت لأركان الفساد والاستبداد". وقالت شبيبة الجماعة في بلاغ لها على هامش انعقاد مجلسها يومي السبت والأحد 28 و29 أكتوبر الجاري، بالدار البيضاء، أن "السياق المحلي عنوانه الأبرز الإجهاز على حق الشعب المغربي قاطبة في الحرية والعيش الكريم، وجاء التقرير الأخير للبنك الدولي، الذي لا ترد له الدولة توصية، ليؤكد على الوضع المزري الذي تعيشه بلادنا". وسجل البلاغ ذاته،" الإقرار الرسمي الذي أعلن "فشل النموذج التنموي المغربي"، فضلا عن الجمود السياسي الذي يكتوي به الشباب في إقصاء مقصود لدورهم في السياسات العمومية، وجعل قضيتهم مجرد تأثيث لخطابات لا تغير واقعا ولا تستشرف مستقبلا." كما سجل المجلس "تجذر السلطوية، التي من تجلياتها اعتقالات وترسيبات وإقصاء خيرة الشباب من وظائفهم المستحقة لأسباب سياسية، واعتقال كل محتج على حقه ولو تعلق الأمر بشربة ماء أو كسرة خبز بمطعم جامعي". وأكدت شبيبة العدل والإحسان "تضامنها المطلق مع نضالات الشعب المغربي عموما، ومع نشطاء الحراك بالريف على وجه الخصوص وشبابه القابع في سجون الظلم والقهر"، مطالبة ب"الإفراج عنهم، وعلى جميع المعتقلين السياسيين ومن بينهم المعتقل السياسي عمر محب". وحذرت من "عواقب فشل السياسات العمومية في مختلف القطاعات التي تهم الشباب، وما يترتب عن ذالك من أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية لا تحمد عقباها". واستنكر المجلس القطري لشبيبة الجماعة، ما أسماه "المقاربة الأمنية في التفاعل مع قضايا الجامعة المغربية"، مطالبا ب"الإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، وإلغاء المتابعات في حق طلبة جامعة عبد الملك السعدي بطنجة". وجدد البلاغ ذاته، "دعوتنا لكافة مكونات الجسم الجامعي للوقوف صفا واحدا، دفاعا عن حرمة الجامعة وأدوارها الطلائعية، ودعوتنا كل مكونات المجتمع لإنقاذ المدرسة العمومية التي تعيش أقصى درجات التردي والتأزم، كما نجدد النداء الذي رفعناه سابقا تحت شعار "شبابنا…جميعا لإنقاذ تعليمنا".