ككرة الثلج التي تتدحرج، تستمر قصة محسن فكري، الذي وفاته المنية ليلة الجمعة 28 أكتوبر، تكشف عن مزيد من التفاصيل التي تزيد قصة وفاته غموضا في ظل تضارب الروايات، حول الطريقة توفي، ويتزايد التساؤل وسط المتتبعين، هل الوفاة ناجمة عن سبق إصرار، أم مجرد خطأ عجل بوفاة فكري الذي ضحى أيقونة لأوجه الظلم الذي يمارس على المغاربة من طرف "مسؤولين لا مسؤولين". ولا يختلف المتتبعون وكثير من المواطنين أن وفاة فكري سواء كانت عن عمد أو مجرد خطأ وقع عندما ضغط أحدهم على زر تدوير الأزبال، من أن الظلم و"الحكرة" هما السبب الرئيسي وراء الفاجعة، وأنه لولا الشطط في استعمال السلطة واحتقار القانون لما حدث ما حدث أصلا، ولما اضطر محسن أن يلقي بنفسه وسط كومة الأزبال ذات الروائح الكريهة من أجل أن إنقاذ ما يمكن انقاذه من ثروة سمكية كلفه الحصول عليها أموالا طائلة. بداية الحكاية بدأ كل شيء عندما قرر محسن، حسب ما يتم تداوله من روايات، اقتراض مبلغ مالي مهم من أجل شراء شحنة من سمك "أبو سيف" ذي المرتفع وإعادة بيعه في الأسواق، على أمل أن يجني ربحا ماليا من العملية وإعادة تسديد ديونه التي تقول الروايات ذاتها، أنها تفوق 6 ملايين سنتيم، حيث باشر بالفعل العملية وتمكن من شراء شحنة من السمك المذكور من داخل ميناء الحسيمة، الذي تم فيه بيع السمك أمام أعين السلطات ومسمعها. غير أن خروج محسن من الميناء ورفضه، بحسب الروايات ذاتها، دفع "إتاوة" للمسؤولين هناك مقابل تغاضيهم عن إخراج الشحنة من السمك التي يُمنع صيدها أو بيعها نظرا لوجود سمك "أبو سيف" في راحة بيولوجية، دفع رجال الأمن بالميناء إلى التبليغ عنه لدى الجهات الأمنية المختصة، حيث قامت الأخيرة، بحجز بضاعته وقامت بعرض قضيته على أنظار وكيل الملك الذي أمر بإتلاف الشحنة المحجوزة، متجاوزا بذلك حسب رجال القانون اختصاصاته. محسن، لم يتقبل أن يرى كل أمواله يُلقى بها داخل شاحنة للأزبال، وقام أمام هول الصدمة بالإلقاء بنفسه من أجل استخراج الأسماء وسط كومة الأزبال، غير أنه وقع مالم يكن بالحسبان، حيث وجد نفسه وهو يصرخ بشده، بعد أن بدأت الشاحنة تبلغ جسده بدون رحمة، إثر قيام أحد بالضغط على زر إعادة التدوير، وهو الأمر الذي ظل غامضا، بين من يقول إن شرطيا هو من أمر السائق بفعل ذلك، وبين من يقول إن السائق لا يمكنه أن يقوم بالعملية وأن أحدهم هو من ضغط في خلف الشاحنة على الزر الذي أزهق روح محسن ببشاعة أثارت غضب المغاربة. "طحن مو" .. اللغز المحير كان بإمكان أن تكون وفاة محسن فكري لن تخلّف كل الجدل الذي خلفته، والذي جعلت أكثر من 30 مدينة بالمغرب تخرج للاحتجاج على طريقة وفاته، لو لم يتم تداول رواية تقول إن محسن قتل بعد أن أمر شرطيا سائق حافلة الأزبال ب "طحن" فكري رفقة سمكه، بعبارة تحمل لدى الوعي الجمعي للمغاربة كثيرا من التسلط والتجبر، وهي "طحن مو"، حيث أضحت هذه العبارة من بين أكثر "الهاشتاغات" التي تم تداولها في تاريخ استعمال الفيسبوك بالمغرب. بعد هذه الرواية التي دامت لعدة ساعات، ظهرت رواية أخرى تفيد بألا أحد تلفظ بها قبل وفاة محسن، وأنه جرى تداولها فقط بعد بضع ساعات من وفاة الضحية، وهو الطرح الذي زكته وزارة الداخلية عندما خرجت يوم السبت المديرية العامة للأمن الوطني، ببلاغ تنفي من خلاله تورط موظفي الأمن في قضية وفاة بائع السمك بالحسيمة، معتبرة أن "الأخبار التي تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول أي صلة لموظفي الأمن بالموضوع، لا أساس لها من الصحة". وقالت المديرية، في بلاغها، إنه "في إطار التفاعل مع قضية وفاة مواطن بمدينة الحسيمة، مساء الجمعة، تداولت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا غير صحيحة، مفادها أن أحد الشرطيين طالب سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، وأن مسؤولا أمنيا هو من أعطى تعليماته لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات الموجودة في المقطورة الخلفية للشاحنة، مما أفضى إلى تسجيل الوفاة". وأكد البلاغ أن "المزاعم التي تنسب لموظف شرطة إعطاء الأمر لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات المتصلة بالمقطورة، تبقى بدورها مجرد ادعاءات غير صحيحة، على اعتبار أن زر التحكم في هذه الآلة الضاغطة يوجد في آخر الشاحنة من جهة اليمين، وأنه يستحيل على السائق التحكم فيها، وهي المهمة التي يضطلع بها عادة مستخدمون آخرون وليس السائق"، يضيف البلاغ. هؤلاء قتلة محسن! أمام تبرؤ وزارة الداخلية من وفاة محسن وتأكيد مواطنين آخرين أن الذي أعطى إشارة "إعدام" فكري هو شرطي كان يوجد بعين المكان، تبقى وفاته غامضة لحد الساعة، أمام عدم وجود رواية من مصدر مستقل ولا من جهة تحقيق مشهود لها بالنزاهة، حيث يظل التساؤل معلقا بشأن الذي ضغط على زر "الفرم" هل هو سائق الحافلة بأمرٍ من الشرطي أم مواطن من المواطنين الذين كانوا بجانب الشاحنة وضغط بالخطأ عن زر إعادة التدوير وهو ما تسبب في الكارثة، غير أنه بعيدا عن الاحتمالين المذكورين، يوجد قاتل محسن في مكان آخر. فالسماح باصطياد السمك من أساسه وبيعه وسط الميناء أمام أعين السلطات المسؤولة، بحسب عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي، هو الذي تسبب في المأساة، مشيرين أنه لولا تغاضي المسؤولين عن خرق القانون من قبل "كبار" التجار وتوفير الحماية لهم، لما تمكن محسن أصلا من شرائه ولا ما أدى ذلك إلى حدوث ما حدث، متسائلين كيف تم السماح لسفينة باصطياد أسماك في فترة راحة وكيف تم السماح لها بالرسو وهي تحمل أسماك ممنوعة من الصيد، دون تطبيق القانون؟ فالذي قتل محسن، بحسب هؤلاء، هو عدم إعمال القانون بسواسية مع الجميع، وتطبيقه فقط على الحلقة الأضعف في المنظومة وهو ما تسبب في المأساة التي جعلت المغاربة يخرجون إلى الشارع غاضبين في احتجاجات عارمة لم يسبق للمغرب أن شهد لها مثيلا من انطلاق حركة 20 فبراير، مضيفين أن الذي قتل محسن أيضا هو الشطط في استعمال القانون من قبل الذين كانوا من المفروض أن يسهروا على تطبيقه، وعلى رأسهم النيابة العامة التي كان من المفروض أن تتعامل مع المخالفة التي وقع فيها محسن بلغة القانون بعيدا عن لغة الانتقام والسلطوية.