طالب المنتدى الوطني للصيد البحري لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأحد، كل من رئيس الحكومة وزير العدل والحريات و وزير الداخلية بالتدخل الفوري و العاجل في فاجعة الحسيمة، عقب وفاة بائع السمك محسن فكري، داعيا كل فعاليات المجتمع المدني إلى ضبط النفس والاحتكام إلى القانون والقضاء والوسائل المشروعة. وأدان المنتدى، في بيان له، ما أسماه ب" العمل اللامسؤول والفاجعة الإنسانية بكل المقاييس"، لافتا إلى "أن إتلاف السمك يتطلب مصادقة لجنة مكونة من مندوبية الصيد البحري وممثل السلطة المحلية والمصلحة البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية والغدائية ومكتب السلامة التابع للجماعة الترابية والمصلحة الاقتصادية التابعة للعمالة". وأوضح البيان أنه "في حالة إثبات صلاحية استهلاك المنتوج السمكي فمن المنطقي أن يوزع على الجمعيات الخيرية، وفي حالة إقرار اللجنة أن المنتوج السمكي غير صالح للاستهلاك فمن المفروض أن يدفن حفاظا على سلامة المواطنين". وعبر المنتدى عن رفضه التام لهذا السلوك "السلطوي" و"التحكمي" و"الاستفزازي" الذي كان وراء فاجعة الحسيمة، مطالبا بفتح تحقيق بإشراك أسرة الضحية و مهني القطاع في الإقليم ضمانا للسير العادي للتحقيق ولكشف الحقيقة ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذه الفاجعة المؤلمة. هذا وانتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعوا للنزول بقوة اليوم الأحد، في مسيرات ووقفات احتجاجية موحدة بعدد من المدن، ولقيت تفاعلا كبيرا من طرف نشطاء الموقع الأزرق. يذكر أن بائع الأسماك محسن فكري، حتفه داخل شاحنة لنقل النفايات بالحسيمة، مساء أمس الجمعة، بعد أن قفز داخل المكان المخصص لوضع النفايات بالشاحنة، إثر حجز السلطات المحلية لكمية من أسماكه وإلقائها داخل الشاحنة قصد إتلافها. وأوضح شاهد عيان في اتصال مع جريدة "العمق"، أن الشخص المذكور قفز إلى داخل شاحنة النفايات في محاولة لاستخراج أسماكه، قبل أن تجرفه آلية الضغط المتواجدة بالشاحنة، ليفارق الحياة في الحين، مشيرا إلى أن عملية استخراج جثته من طرف عناصر الوقاية المدنية استغرقت ساعة ونصف.