نبدأ جولتنا الصحفية ليوم غد الخميس من جريدة المساء التي كتبت أن تعليمات صارمة وجهت للأمن الوطني لحمل السلاح ورفع درجة الاستنفار، وذلك بعد تقارير استخباراتية تحذر من نشاط خلايا إرهابية نائمة. وأوضحت المساء أن المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني أصدر تعليمات خاصة لجميع موظفي الأمن بمختلف رتبهم بضرورة حمل أسلحتهم الوظيفية إلى مقرات عملهم، وتهم هذه التعليمات أيضا حتى موظفي المصالح الذين يشتغلون خارج الدوائر وولايات الأمن ومصالح الشرطة القضائية. وأضافت المساء أن هذه التعليمات تأتي بعد وضع عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني خطة تهدف إلى إعادة تكوين رجال الأمن الذين لم يستعملوا أسلحتهم مند مدة طويلة، حيث تمت إعادة تدريب المئات من موظفي الأمن وإعادتهم إلى المعهد الملكي للشرطة من أجل الخضوع لتكوين حول كيفية استخدام أسلحتهم. ونقرأ في خبر أخر من يومية المساء، أن جمعيات حقوقية اتهمت أحزاب سياسية بإقليم وزان باستغلال أصوات الموتى والسجناء وفاقدي الأهلية من أجل حسم مقاعد برلمانية، "فصلت على المقاس" وفق خارطة انتخابية مصطنعة تراعي لوبيات الفساد والريع بالمنطقة، تضيف المساء. وأضافت أن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بوازان أصدر بيانا، أكد من خلاله رصد خروقات خطيرة بناء على عشرات التقارير وأشرطة الفيديو التي توصل بها، مشيرا إلى أن هذه الخروقات تستوجب إلغاء النتائج المعلنة بالدائرة الانتخابية. وأشار البيان إلى أن بعض أعوان ورجال السلطة تدخلوا من أجل ضمان فوز مرشحين محددين سلفا، كما تم رصد الضغط على المواطنين المنتمين إلى المناطق التي تعرف انتشار زراعة القنب الهندي والعمل على ابتزازهم من أجل ضمان انتزاع أصواتهم لفائدة بعض المرشحين مع إرسال تهديدات صريحة بإنزال العقاب عليهم في حالة الرفض. إلى يومية الصباح، التي كتبت أن التنصت على المكالمات خلال الانتخابات التشريعية أطاح ب15 وكيل لائحة، ومن ضمنهم فائزون وراسبون، وسيتم الكشف عن هذه الأسماء بعد تشكيل الحكومة المقبلة. وأضافت الصباح، أن إرجاء اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات الكشف عن أسماء المتورطين إلى حين تشكيل الحكومة، ترمي من خلاله إلى أن لا تتهم بخدمة طرف على حساب طرف أخر في التوازنات التي ستتحكم في المفاوضات الخاصة بتوزيع الحقائب. وأوضحت الصباح نقلا عن مصادرها أن من بين 15 من المرشحين الذين ستطيح بهم عملية التنصت، ثلاثة منهم لم يكتب لهم النجاح للفوز بمقاعد برلمانية رغم انخراطهم في ممارسات غير قانونية، يعاقب عليها القانونان الانتخابي والجنائي. وفي خبر آخر، كتبت الصباح، أن مصالح الشرطة القضائية تواصل أبحاثها وتحرياتها في قضية اغتصاب جماعي لتلميذ داخل مرحاض تابع لمدرسة عمومية بالجديدة من طرف خمسة تلاميذ يتابعون دراستهم بنفس المؤسسة. وأضافت أن والدة الضحية، علمت بالحادث يوم الجمعة الماضي، حين كانت تغير له ملابسه، ولاحظت بقعا من الدم على قميصه بمؤخرته، ولما استفسرته عن سببها أجهش بالبكاء وأخبرها بما وقع له، مؤكدا أن المتهمين استدرجوه إلى المرحاض، ونزعوا سرواله قبل أن يتناوبوا على اغتصابه. إلى جريدة أخبار اليوم، التي كتبت أن الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة، والذي أحدثته وزارة العدل في يوليوز 2015، تلقى أزيد من 200 ألف مكالمة، أطاحت بعشرة أشخاص متلبسين بتلقي رشاوي، ومن بينهم قائد سلطة ضبط متلبسا باستلامه مبلغا ماليا من امرأة، وثلاثة أعوان سلطة ومستخدم بمكتب الصرف بالرباط، وثلاثة رؤساء جماعات محلية، وموظف بالوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاءات، وموظف بالمستشفى الإقليمي ببني ملال. وأضافت يومية أخبار اليوم، نقلا عن مصادرها بوزارة العدل أن الأشخاص الذين ضبطوا أثناء استلامهم مبالغ مالية أودعوا السجن بعقوبات تتراوح بين شهر وسنة نافذة وغرامات مالية، وعقوبات أخرى، مضيفة أن الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة يتلقى يوميا مكالمات يصل عددها إلى 6600 مكالمة. ونقرأ في آخر خبر في جولتنا الصحفية ليوم غد الخميس من يومية أخبار اليوم، أن المغرب حل في المركز الثاني والأربعين عالميا ضمن البلدان الأقل معاناة من الجوع في تقرير جديد صادر عن المعهد الدولي للأبحاث في السياسات الغذائية. ويعتمد المؤشر في حساب درجة الجوع في البلدان التي يشملها التقرير وعددها 118 دولة، على أربعة معايير أساسية، هي نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية ودرجة انتشار الهزال بين أطفال دون سن الخامسة ونسبة انتشار "التقزم" بين الأطفال دون الخامسة، ونسبة الأطفال الذين يتوفون قبل بلوغ سن الخمس سنوات. وسجل التقرير انتشارا سوء التغذية بين سكان المغرب بنسبة 4،4 في المائة، وانتشار الهزال بين الأطفال بنسبة 3،2 في المائة ، بينما يصل معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 8،2 في المائة، في حين تسجل نسبة انتشار التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة أعلى معدل بنسبة 9،14 في المائة.
