وضعت الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تلتمس منه فتح تحقيق مع عمدة فاس السابق، الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط. وتتهم الهيئة المذكورة، في شكاية تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، حميد شباط ب"الاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في أوراق رسمية وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية وغسل الأموال والمشاركة والمساهمة في ذلك". وقالت الهيئة ذاتها، إن "ملفات الفساد المالي والإداري والخروقات التي عرفها المجلس الجماعي للمدينة في تلك الفترة والممتدة من 2003 إلى 2015 لا يمكن حصرها لكثرتها تتنوع بين الجرائم العمرانية العقارية والطرق المشبوهة التي يتم بها تفويت أراضي الجماعة". وجاء في الشكاية، أن "العمدة الحالي الأزمي عوض إحالة ملف هذه الاختلالات وسوء التسيير والتدبير على القضاء للنظر فيها وترتيب الآثار القانونية قام بالتغاضي عنها سواء فيما يتعلق بالصفقات المشبوهة وتبديد أموال الجماعة أو ما عرفه قطاع العقار من تزوير في رخص التصاميم". وأضافت الهيئة أن شباط "نموذج للسياسيين الذين وجه لهم الملك انتقادات في خطاب العرش نتيجة تلويثهم للحقل السياسي وقال لهم "كفى" وبالتالي فإن ثروته تكون تحت مراقبة ومجهر الرأي العام الذي استغرب حجم الثروة التي راكمها هو وعائلته مع أنه كان يشتغل عاملا تقنيا بمعمل "لاسميف" ولم يرث أي ثروة عن والديه"، تضيف الشكاية. وتأتي هذه الشكاية، بعد الخرجة الإعلامية الأخيرة لحميد شباط، والتي هاجم من خلال زعيم حزب الأحرار عزيز أخنوش، متهما إياه بالاغتناء على حساب جيوب المغارية، مشيرا أنه يجني حوالي 500 مليون سنتيم خلال 10 ساعات فقط، وذلك بسبب الأرباح التي يحصل عليها من بيع الغاز في محطات إفريقيا المتواجدة بجميع المدن المغربية. كما صعد شباط من خلال ندوته الصحفية من لهجته ضد المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، قائلا إنه خرج من الديوان الملكي لتأسيس حزب الأصالة والمعاصرة فلما فشل في ذلك عاد إلى الديوان مستشارا للملك، مهاجما في الآن ذاته إلياس العماري قائلا إنه كان يرفض الاستقالة فجاءه هاتف بالليل وقام بتقديم استقالته صباحا.