كشف المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أنه توصل باستدعاء من طرف وكيل الملك بالحسيمة في إطار الفصل 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة للحضور أمامه يوم18/9/2017، بقصد الإستماع إليه بخصوص شكاية قدمت في مواجهته من طرف شخص ما. وأوضح البوشتاوي أن هذه القضية تأتي "في إطار استمرار مسلسل الضغوطات والتضييقات"، مشيرا إلى أنه لا ينوب في أي ملف كيفما كانت طبيعته في الحسيمة سواء أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، "باستثناء ملفات الحراك التي أؤازر فيها المعتقلين، كما أن جميع التدوينات التي أنشرها في صفحتي الفايسبوكية وتلك التي أدلي بها للصحافة تكون في إطار القانون والمواثيق الدولية المصادق عليها". وأضاف أن تدويناته ينقل من خلالها "المعطيات الصحيحة التي لا تكتسي صبغة السرية والتي أتواصل بها مع الأشخاص الذين يتواصلون معي كمحامي والتي من بينها التدوينة التي تخص المرحوم عبد الحفيظ الحداد، والتي نقلتها بكل أمانة كما جاءت على لسان زوجته التي ظلت على تواصل معي بشكل مستمر إلى غاية نقله إلى المستشفى الجامعي بوجدة لينقطع التواصل يوم الإعلان عن وفاته". واعتبر المتحدث في تدوينة له، أن تلك الشكاية التي سجلت ضده لدى الوكيل العام الذي أحالها على وكيل الملك، "تدخل في إطار الضغوطات والمضايقات المستمرة التي أتعرض لها بصفتي محامي والتي تهدف إلى منعي من مؤازرة معتقلي الحراك الشعبي بجميع الوسائل التي أراها مناسبة، بما في ذلك تنوير الرأي العام المحلي والوطني والدولي من خلال الصحافة الإلكترونية وغيرها". وتابع قوله: "ولهذا وأمام اقتناعي الصميم بأن كل ما أقوم به دفاعا عن معتقلي الحراك وأحرار الوطن، تتم في إطار القانون والمشروعية ووفق الأعراف والمبادئ والقيم النبيلة لرسالة المحاماة، فإنني أؤكد للجميع أن هذه الضغوطات والمضايقات لن تنال من عزيمتي وإصراري على مواصلة رسالتي النبيلة رفقة باقي الزملاء دفاعا عن معتقلي الحراك ومعتقلي حرية الرأي والتعبير، ودفاعا عن قضايا الشعب ومقومات دولة الحق والقانون". وختم بالقول: "في نفس الوقت أدعو جميع الهيآت المهنية والحقوقية الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها لأن ما أتعرض له لا يستهدفني شخصيا فقط، بل يستهدف الجانب النضالي والرسالة النبيلة لمهنة المحاماة، ويهدف إلى الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات القانونية والحقوقية التي تراكمت عبر التضحيات التي قدمتها الأجيال المتعاقبة"، وفق تعبيره.