نقابة الصحافيين وفيدرالية الناشرين ترفضان تمديد تطبيق قانون الملائمة

عبر كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها تأجيل تطبيق مقتضيات قانون الصحافة، وخاصة الفصل 125 الذي يفرض على كل المنابر الإعلامية أن تلائم وضعتها القانونية مع القانون الجديد للصحافة والنشر.
وأهابت النقابة والفيدرالية في بلاغ مشترك، إلى ضرورة عدم التساهل في تنزيل إصلاح قطاع الصحافة وأن يتم الإنصات ليس للقانون فقط، ولكن للضمير المهني أيضا وللقضايا الشائكة المطروحة على الإعلاميين، ومنها، على الخصوص، الوضعية المادية للصحافيين المهنيين.
واعتبر التنظيمين المهنيين أن تطبيق الجزء المتعلق بتنظيم الولوج إلى المهنة سواء في قانون الصحافة أو في القانون الأساسي للصحافي المهني، خطوة مهمة في اتجاه تحصين مهنة الصحافة والابتعاد بها عن أن تكون مهنة من لا مهنة له، ويشكل هذا فرصة للجزء غير المهيكل في قطاع الصحافة، للالتزام بشروط التأهيل.
وشدد المصدران على أن أي تساهل في شروط المهنية، لن يعمل إلا على تكريس الفوضى والتسيب في قطاع جد حساس جعل كل البلدان الديمقراطية، حريصة على تنظيمه بشكل صارم، في إطار تنظيم ممارسة حرية الصحافة.
وأشارت النقابة والفيدرالية أنهما عبرا في لقائهما مع وزير الثقافة والاتصال يوم الجمعة 25 غشت عن مواقفهما الثابتة من قضايا الحرية وتنظيم المهنة وتحصينها، وكذا ضرورة احترام أخلاقيات المهنة، المرتبطة اليوم بتنزيل المجلس الوطني للصحافة.
وأضافا ضمن بلاغهما، أنهما رحبا بتقرير إطلاق مسلسل مشاورات جدي ومسؤول حول كل قضايا القطاع ابتداء من منتصف شهر شتنبر القادم، بما يكفل توفير شروط إنتاج خدمة إعلامية حرة ونزيهة ومشرفة يستحقها المغاربة.