قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح اليوم بالرباط، إن الفتوى التي قدمها الواعظ الديني محمد بولوز تخلط بين عمل يدخل ضمن ممارسة حق سياسي (التصويت) وبين عمل يندرج ضمن حرية ممارسة الشؤون الدينية، التي تضمن الدولة حرية ممارستها بموجب الفصل 3 من الدستور، مشيرا الى أن ضمان مصداقية الاقتراع وانتظامه وشفافيته واجب يقع على عاتق الادارة المشرفة على الانتخابات والمترشحين وممثليهم وقضاة المنازعات الانتخابية. وتعليقا على إخفاء صور ثلاث مترشحات من الإعلانات الانتخابية لحزب سياسي، في دائرتين انتخابيتين محليتين بالفقيه بنصالح وسلا المدينة، اعتبر المجلس، أن هدا الأمر يعد عمل تمييزي حسب الدستور والمادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وانتقد المجلس الشعارات المتضمنة للقذف والعبارات التمييزية ازاء بعض الشخصيات السياسية والجمعوية، التي رفعها مشاركون في المسيرة المنظمة بالدار البيضاء في 18 شتنبر 2016 مؤكدا أن العنف اللفظي في التظاهرات العمومية يتطلب تعزيز الترسانة القانونية المتعلق بمناهضة التمييز.