لم يفوت وزير الداخلية محمد حصاد، مناسبة إعلانه عن النتائج الجزئية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي جرت أمس الجمعة، دون توجيه رسائل قاسية إلى حزب العدالة والتنمية، إذ رغم تهنئته للحزب إلا أنه اتهمه بأنه "لازال يشكك في الإرادة الراسخة لكل مكونات الأمة وعلى رأسها صاحبة الجلالة لجَعْل الممارسة الديموقراطية واقعا متجذرا وخيارا استراتيجيا لا رجعة فيه". وأوضح حصاد أن تشكيك حزب العدالة والتنمية في حياد وزارة الداخلية هو الذي دفعه إلى الإعلان من جانبه عن بعض النتائج الجزئية، مشيرا أن وزارته برهنت على أنها عندما يكون هناك رهان مهم فإنها تطبق تعليمات الملك التي يقدمها والمتعلقة بالحياد التام والشفافية التي من شأنها جعل المغرب في مقدمة البلدان التي تفتخر بديموقراطيتها ودينامية أحزابها السياسية. وأضاف حصاد أن وزارته تعاملت إزاء جميع الأحزاب على مسافة واحد حتى نهاية الاقتراع وكانت في مستوى الرهانات الانتخابية من خلال حرصها على توفير الظروف المواتية للحفاظ على مصداقية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية تنفيذا للتعليمات الملكية للملك محمد السادس الذي أكد على أن الإدارة يجب أن أن تبقى على نفس المسافة بين جميع المرشحين. وأكد أن الناخبين المغاربة توجهوا طيلة أمس الجمعة إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدستوري بكل حرية، حيث مرت عملية التصويت في احترام تام لمبدأ السرية ونزاهة عملية الفرز والإحصاء بحضور ممثلي المترشحين، مبرزا إلى أن إجمالي عدد المصوتين بلغ أزيد من 6 ملايين مصوت ومصوتة بنسبة 43 في المائة. يشار أن حزب العدالة والتنمية حصل 99 مقعدا بعد فرز حوالي 90 بالمائة من إجمالي الأصوات، فيما حصل غريمه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة على 80 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال الذي حل ثالثا ب 30 مقعدا، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار ب 21 مقعدا فالاتحاد الدستوري ب 21 مقعد والاتحاد الاشتراكي ب 14 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية 7 مقاعد والحركة الديمقراطية الاجتماعية ب 3 مقاعد وفيدرالية اليسار بمقعدين.