أحال قاضي التحقيق باستئنافية الدارالبيضاء، 32 شخصا بينهم ناصر الزفزافي للمتابعة أمام المحكمة الزَّجرية وفق الفصل 201 من القانون الجنائي، فيما لم يقرر بعد في شأن مجموعة أخرى مكونة من 22 معتقلا. وقال محمد زيان، عن هيئة دفاع المعتقلين على خلفية حراك الريف، المتواجدين حاليا بسجن عكاشة بالبيضاء منذ قرابة 3 أشهر، "إن المعتقلين لم يتابَعوا بالفصل 202 الذي يُفرد المؤاخذة بالإعدام"، متابعها أنهم " متابعون بالفصل 201 مقرونا بالفصل 206 والذي يمكن المحكمة من الحكم على المعتقلين إما بالإعدام أو المؤبد أو السجن ل 20 أو 30 سنة". وأوضح زيان لجريدة "العمق"، أن الوكيل العام للملك استأنف هذا القرار لأنه تقدم بطلب من أجل قرن الفصل 201 بالفصل 202 وليس ب 206، مما يمكن من الحكم على الشباب بالسجن المؤبد أو الإعدام"، مبرزا أن محكمة الاستئناف من بيدها الانتصار لقاضي التحقيق أو النيابة العامة. وأبدى زيان استغرابه الشديد من تشبث النيابة العامة بالفصل 202، في وقت أصدرت وكالة المغرب العربي للأنباء خبرا تنفي فيه هذه الخطوة سابقا، مبرزا أن هيئة الدفاع تقف مكتوفة الأيدي ذلك ان القانون ل يسمح للمحامين باستئناف قرار قاضي التحقيق، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن جلسة الحكم في غضون الأسبوعين المقبلين، حيث سيدفع المحامون ببراءة المتهمين.