ها هي حكومة الإسلاميين وقد أزفت على انقضاء مدتها المحددة دستوريا، تهدد الأمن العام للدولة والمجتمع على حد سواء، وتضرب في صلب أهم القطاعات التي تبنى بها المجتمعات وعليها تقوم المؤسسات والمنشآت التي هي قوام الاقتصاد وعماد بناء الأمم، ويتعلق الأمر بالوضع الكارثي الذي يشهده قطاع التربية والتعليم. وبدل الانكباب وراء إصلاح ما أفسده الدهر، ولو من باب ختام مشرف للولاية الحكومية: إلا أن العطار لم يشفع ما عنده من سلطة تسييرية وتدبيرية لإصلاح عاجل في آخر أيامه، (ولو قرأها الخصوم السياسيون على أنها حملة دعائية، بحكم تزامنها مع الحملات الانتخابية). قبل أن يجوب المدن والقرى والدواوير والمداشير بالنداوة والخطب، قصد التبشير بإصلاحات جديدة وحكومة جديدة ولحية جديدة وضحكة جدية. إن الواقع الراهن الذي تعيشه المنظومة التعليمية، ورغم المجهودات المبذولة لا من طرف الجهات المعنية والوزارة المشرفة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين، لم تتحسن أوضاعها ولم تبرز نتائجها لكل الفئات الشعبية التي تأمل الأجود والأفضل لأبنائها. ولا من دليل بارز وواقع ملموس، ذاك الذي اطلعنا عليه بحر الأسبوع المنصرم، والذي صادف الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي، حيث صدم الرأي العام بالاكتظاظ الذي تشهده المدارس إلى الحد الذي بلغ عدد التلاميذ ما بين 60 و70 تلميذ، وجلوس أربعة منهم في طاولة واحدة، مع نقص حاد في الأطر بسبب مغادرة القطاع إما بوصولها إلى السن القانوني، أو خوفا من بلوغها سن التمديد الذي سيدخل حيز التنفيذ. ورغم سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الجهات المعنية، والمسارعة في حل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، لم تجد الأسر نفسها إلا مكرهة غير راضية على الواقع المزري الذي سيربو فيه فتيانهم وفلذات أكبادهم. وأعلنتها ثورة من المدارس حفاظا على الكرامة وصونا لعقول وأجسام أبنائهم. متضامنين إلى حد كبير مع الأطر الإدارية والتربوية خريجي المشروع الحكومي عشرة آلاف إطار، في مطلبهم المشروع والمستحق الذي يطالبون به الحكومة والجهات المعنية بالإدماج الفوري والمباشر، قصد الالتحاق بوظائفهم ومباشرة أعمالهم، والحد من النزيف الكارثي الذي ترفل فيه المدرسة العمومية. لا سيما وأنهم حاملي للإجازة المهنية، وتلقوا تكوينات تسييرية وديداكتيكية وبيداغوجية من المدارس العليا للأساتذة، بالإضافة إلى حصولهم على الإجازة في الدراسات الأساسية، تؤهلهم لتحمل المسؤولية والتقيد بالمهام التي توكل إليهم.