عشرة أيام فصلت الخطاب الملكي الأخير الذي قرَّع فيه الملك سياسيي البلاد ومنتخبيها، قبل أن يكون الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، أول مسؤول حزبي يقدم استقالته ويعلن عبرها "تحمله المسؤولية". مُحللون وسياسيون، انبَروا إلى تحليل خُطوة العماري، بين من رأى أن القرار نابع من قرار شخصي صرف وبين من ألقى باللائمة على توظيفات مُعينة وتمهيدية لشيء يلوح في الأفق. بداية النهاية أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، عبد الرحيم العلام، يرى أن تاريخ إلياس وشخصيته، يحيل على أن بداية تفكيره في قرار الاستقالة قد انطلقت منذ عدم توفيقه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لافتا إلى أن العماري يعي أن مصلحته تقتضي ألا يتصدَّر المشهد، ذلك أن من يتصدر يُحرق، مرجحا أن جهات أوحَت له أن يكون أمينا عاما لمواجهة بنكيران مباشرة بعدما لم يقدر عليه الباكوري". وأوضح العلام، ضمن تصريح لجريدة "العمق"، أن تولِّي أخنوش حزب التجمع الوطني للأحرار وعدم تصدر "البام" للانتخابات بالرغم من نتائجه الإيجابية وكسره شوكة العدالة والتنمية، ومُصاحبة أخنوش للملك في إفريقيا طيلة شهور، وزياراته المتكررة للحسيمة وتجوله في منطقة الريف وكأنه الفائز في الانتخابات بالمنطقة في حين أن الحزب الفائز غائب، جعلت العُماري يَتَوارى إلى الخلف. ويرى العلام، أن الدولة لم تعُد متحمسة للأصالة والمعاصرة وتريد تقوية عزيز أخنوش، فضلا عن الإحراج الذي وقَع فيه الأمين العام السابق ل"البام" مع أهل الريف، وهو الذي لم يستطع القيام بأي شيء تجاه المنطقة التي منحته عشرات الآلاف من الأصوات، ذلك أن إلياس بدون الريف لا يساوي شيئا. وخلص أستاذ العلوم السياسية، إلى أن "القرار في حال كان نابعا عن صدق فهو دليل على بداية نهاية حزب الأصالة والمعاصرة، أما إن كان مناورة جديدة من العماري فلاشك أنها ستفقده ما تبقى له من مصداقية". نفوذ مفقود من جهته، يرى الباحث في العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، محمد الغالي، أن قرار العماري غير مفاجئ بالنظر إلى سياقاتها متمثلة في "المُراهنة على تصدُّر الحزب للمشهد الانتخابي، وفوزه بالانتخابات التشريعية المنصرمة ما لم يتحقق للحزب". وافترض الغالي ضمن تصريح لجريدة "العمق"، أننتائج الانتخابات، أضعفت قوة العماري داخل الحزب وأنقصت من نفوذه"، وفق تقديره، موضحا أن "أحداث الحسيمة، ألقت بظلالها كذلك، خاصة وأن الرجل رئيس للجهة وحصل على نسبة مرتفعة من المُصوِّتين، مقابل دور باهت خلال أحداث الحسيمة". في ذات السياق، يرى المتحدث، أن "الصراع على النفوذ، إلى جانب ظهور تصدُّعات في صفوف المنتسبين للحزب وقيادييه ممن لا يخضعون لقرارات الحزب، قد يكون وراء اتخاذ هذا القرار"، متسائلا في ذات الآن إن كانت الخطوة "مناورة لجس نبض بعض القوى التي كانت تدعم العماري وحزب الأصالة والمعاصرة". أرنب سباق من جانبه، قال أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، مصطفى اليحياوي، "في ألعاب القوى، أغلب الأوقات القياسية في المسافات المتوسطة قد تحققت بفضل أرانب السباق، اليوم مشروع إعادة تشكيل الخريطة الانتخابية تقتضي إنهاء مهام أرنب سباق وتعويضه بآخر قادر على رفع إيقاع الجري لعل الدولة تتدارك ما فات"، وفق تعبيره، مستطردا بالقول، "ليس بهذا النحو من التكتيك سنصل بالأحزاب وبالانتخابات إلى دورة التناوب الديمقراطي". وأضاف اليحياوي، وفق تدوينة على صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك"، "أن الإصلاح السياسي المطلوب يستدعي استراتيجية دقيقة ذات أهداف عميقة متفق على مداخلها ومحسوم في جدية مسارها، أما أن نتخيل الحلول بالدفع إلى مراجعة أدوار أحزاب وقيادات في اتجاهات مضبوطة بشكل فوقي، فلن يزيد المشهد إلا تأزما"، متابعا "لذلك فلا أصدق أن السيد إلياس كان حرا في استقالته ولا وطنيا في اختياره، ما دام قد سمح لنفسه ذات يوم أن يكون أداة لبناء وهم التغيير بأساسات هشة"، على حد تعبيره.