أظهر استطلاع للرأي نشرته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، الأحد، نسبة الإسرائيليين الذين يؤيدون استقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في حال تمت إدانته بتهم تتعلق بالفساد. ورأى 66 بالمائة من الإسرائيليين أن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاستقالة من منصبه "في حال أُدين بتهم تتعلق بالفساد". جاء ذلك ضمن نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، ونشرته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، مساء الأحد، وأُجري على 751 شخصا، منهم 151 من الأقلية العربية. وتزامنت نتائج الاستطلاع مع إبلاغ الشرطة الإسرائيلية، محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون"، الخميس الماضي، "حول الاشتباه رسميا بارتشاء نتنياهو وإساءته حمل الأمانة"، لكنه لم يتقرر حتى الآن تقديم لائحة اتهام ضده. وأشار الاستطلاع الذي أُجري بإشراف خبير الاستطلاعات أرئيل إيلون، إلى أن 21 بالمائة من المستطلعة آراؤهم قالوا إن على نتنياهو البقاء في منصبه، في حين لم يقدّم 13 بالمائة منهم موقفا محددا. وحول الشخصية اليمينية الأنسب لخلف نتنياهو في حال استقالته، أشار التقرير إلى أن القيادي السابق في حزب "الليكود" جدعون ساعر حصد نسبة 23 بالمائة، مقابل 11 بالمائة لوزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي" (يمين) نفتالي بنيت. لكن، بحسب الاستطلاع، رأى 23 بالمائة من العينة المُستطلعة عدم وجود شخصية مناسبة للمنصب، في حين قال 20 بالمائة إنهم "لا يعلمون". وطبقا للنتائج، فإن حزب "الليكود" (يمين يقوده نتنياهو) ما زال في مقدمة الأحزاب، فيما حقق حزب "هناك مستقبل" المعارض (يمين-وسط) بقيادة وزير المالية السابق يائير لابيد "تحسنا كبيرا". وسجّل الاستطلاع تراجعا في مقاعد حزب "الليكود" بحصوله على 27 مقعدا (تراجع بثلاثة مقاعد)، وكذلك حزب "المعسكر الصهيوني" (معارض) بقيادة آفي غاباي، الذي حصل على 22 مقعدًا (تراجع بمقعدين). وشهدت القائمة العربية المشتركة المعارضة تراجعا إلى 11 مقعدا مقارنة ب13 حاليا، وكذلك حزب "كلنا" (يمين) بقيادة وزير المالية موشيه كاحلون الذي حصل على 7 مقاعد مقابل 10. وتقدّم حزب "هناك مستقبل" بحصوله على 18 مقعدا مقارنة مع 11 حاليا، وتقدمت الأحزاب اليمينية؛ "البيت اليهودي" و"إسرائيل بيتنا" و"يهودوت هتوراه"، بحسب نتائج الاستطلاع. ومن خلال نتائج الاستطلاع، فإنه يتضح محافظة الأحزاب اليمينية على تقدّمها. ويتكون الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من 120 مقعدا، ويحوز مكانة كبيرة في إسرائيل بسبب طبيعة الحكم القائمة على النظام البرلماني الذي يسمح بتوزيع أكثر للسلطة.