أقدم أعضاء التنسيقية المغربية للدكاترة المعطلين، اليوم الثلاثاء، على خطوة تصعيدية تمثلت في ربط أعناقهم بسلسلة حديدية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، احتجاجا على ما سعتبرونه "إقصاءاً وتمييزا" تعرضوا له. ويتهم المحتجون الوزير الحالي محمد حصاد، بمواصلة نهج وزير التعليم العالي السابق لحسن الداودي، من خلال تخصيص مناصب للتحويل خاصة بالدكاترة الموظفين والمقدرة ب700 منصب، وعبر مرسوم التقاعد مع طلبة سلك الدكتوراه في حدود 300 منصب، إضافة إلى المذكرة القاضية ب"إقصاء" الدكاترة المعطلين في مقابل إلحاق ووضع أساتذة التعليم الثانوي رهن إشارة الجامعات. وأوضح المحتجون أن تخصيص 400 منصب للدكاترة المعطلين من طرف الوزارة، هي "أكبر مغالطة للرأي العام الوطني"، معتبرين أن هذه المناصب يدخل فيها التقنيون والإداريون والممرضون والأطباء وليست مخصصة لدكاترة التعليم العالي فقط، هذا مع العلم أن المباريات داخل الجامعة المغربية تخضع لمنطق الزبونية والعلاقات كقاعدة أصحبت راسخة داخل الجامعات المغربية، وفق تعبيرهم. وطالب الدكاترة المعطلون الجهات المسؤولية بضرورة التعجيل ب"عقد حوار جاد ومسؤول من أجل حلحلة ملف عطالة الدكاترة الذين أفنوا أعمارهم في البحث العلمي وتمثيل المغرب أحسن تمثيل من خلال المؤتمرات والندوات الدولية". مهددين بخوض "نضال غير مسبوق ولو على حساب أرواحهم"، مستغربين تخصيص مناصب خيالية للموظفين في إطار التحويل واقصاء المعطلين الذين أشرفوا على سن الأربعين، خصوصا وأن فئة عريضة منهم ينتمون إلى عائلة جد فقيرة، حسب قولهم.