المجلس العلمي يوافق على فتح حسابات البنوك الإسلامية بالمغرب

صادق المجلس العلمي الأعلى، اليوم الثلاثاء، على العقود الخاصة بفتح الحسابات المصرفية وعقود عمليات المرابحة في البنوك التشاركية، لينهي بذلك تعطيل الانطلاق الفعلي للبنوك التشاركية (الإسلامية)، التي ستطلق يوم غد الأربعاء في تسويق خدماتها.
وحصلت البنوك التشاركية المغربية، على العقود الخاصة بفتح الحسابات المصرفية في هذا النوع من المصارف، وعقود عمليات مرابحة، بعد المصادقة عليها.
وأعلنت مجموعة من المؤسسات المصرفية التشاركية، عن شروعها يوم غد الأربعاء، بتسويق خدمات هذه المصارف الجديدة، بحضور كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي المغربي بالعاصمة الرباط.
وأعلن بنك المغرب، في 20 يوليوز الجاري، بشكل رسمي، أن البنوك التشاركية المغربية يمكنها الآن الشروع في إنجاز عملياتها المصرفية التجارية بمجرد التوقيع عليها من طرف والي البنك، حيث رخص بنك المغرب لعدد من المؤسسات البنكية التقليدية إقامة مؤسسات مالية تشاركية، عن شراكات مع مؤسسات مالية أجنبية.

وينتظر أن تشرع مؤسسات التأمين التكافلي في تقديم خدماتها في شهر مارس من السنة المقبلة، وهو ما قد يؤثر على الخدمات التمويلية "مرابحة"، التي ستشرع المصارف في تقديمها انطلاقا من يوم غد الأربعاء.
وكانت لجنة مؤسسات الائتمان قد أصدرت، خلال نونبر 2016، موافقتها من أجل الترخيص لخمسة بنوك وثلاث نوافذ تشاركية، إذ تم إتمام أربعة مناشير تنظم هذا النشاط، وحصلت ثلاثة منها على الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، كما يقتضي التشريع ذلك، وتمت ملاءمة الإطار المحاسبي لمؤسسات الائتمان مع خصوصيات هذا النشاط الجديد.