نددت جماعة العدل والإحسان، بقرار الداخلية منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة المزمع تنظيمها بعد غد الخميس، مشيرة أن "السلطات المخزنية مازالت مصرة على تجاهل المطالب المشروعة لساكنة الريف، ممعنة في قهر المواطنين وهضم حقوقهم". وأعلنت الجماعة في بلاغ لها، عن "استمرار دعمها للفعاليات السلمية الداعية إلى تحقيق المطالب المشروعة للمنطقة"، مشيرة أن "الاحتجاج السلمي حق تكفله جميع الشرائع والقوانين". وأكدت جماعة العدل والإحسان، "أن الاستجابة لهذه المطالب وإطلاق سراح جميع المعتقلين هو المدخل السليم لحل الأزمة". وكانت عمالة إقليمالحسيمة، قد أعلنت أمس الإثنين، أنه تقرر عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017، وذلك بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن. وذكرت عمالة إقليمالحسيمة، في بلاغ نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، بأنه "لوحظ أن مجموعة من الفعاليات أطلقت نداءات متعددة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عموم المواطنين من أجل المشاركة في تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017". وأكد البلاغ أن هذا القرار يأتي "بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، حيث اتخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيد هذا القرار، وقد تم إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع". وأضاف المصدر ذاته أنه "تنويرا للرأي العام الوطني والمحلي فإن مصالح عمالة إقليمالحسيمة تؤكد أن الدعوة إلى هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأي تصريح في الموضوع، كما هو منصوص عليه ضمن أحكام الظهير الشريف رقم 377 . 58 . 1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الفصل الثاني عشر منه". وفضلا عن ذلك، يضيف البلاغ، فإن "الفعاليات أو ما يطلق عليه ب "التنسيقيات" التي تقف وراء هذه الدعوة لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل الحادي عشر من ظهير التجمعات العمومية، الذي خول هذا الحق، على سبيل الحصر، "للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية". من جهة أخرى، سجل البلاغ أنه "بعد تقييم الظروف المحيطة بالمسيرة المرتقبة، تبين أنه من شأن تنظيمها المس بحق الساكنة المحلية في أجواء أمنية سليمة، لاسيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي". وخلص البلاغ إلى أنه "إذ تدعو السلطة الإدارية المحلية المنظمين المحتملين لهذه المسيرة بالالتزام بهذا القرار، فإنها تهيب بالجميع بضرورة احترام سلطة القانون الذي يتوجب على الجميع الامتثال لأحكامه، من سلطات عمومية ومواطنين أفراد وجماعات، كشرط من الشروط الجوهرية التي تثري الممارسة الديمقراطية، وتدعم مسار بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات".
