تسود حالة من الغموض مكان تواجد المعتقلين التسعة والمحكوم عليهم بالسجن النافذ على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بقضية "اولاد الشيخ" بقلعة السراغنة، عقب رفض ساكنة الدوار استبعاد إمام المسجد بآخر. وتطورت الأشكال الاحتجاجية إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين والقوات العمومية خلفت إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الطرفين، إضافة إلى اعتقالات طالت رجالا ونساء حكم على تسعة منهم بالسجن النافذ، فيما توبع آخرون في حالة سراح. مصادر خاصة لجريدة " العمق"، أكدت أن المعتقلين تم ترحيلهم يوم السبت المنصرم صوب سجن الاوداية بمدينة مراكش، حيث ينتظر أن تتم محاكمتهم استئنافيا بمحكمة الاستئناف بمراكش، في ظل أحكام ابتدائية تتراوح ما بين أربعة أشهر وسنة. فيما أكد أحد أقارب المعتقلين أنه قصد السجن المحلي بمدينة قلعة السراغنة لزيارة أخيه المعتقل حاملا معه بعض الطعام والملابس كما جرت العادة، صباح أمس الإثنين ليصطدم برفض الحراس السماح له رفقة عائلات باقي المعتقلين بالولوج إلى داخل السجن، دون تقديم أي توضيحات. من جهته، اعتبر طارق موكيل، الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة، أن القانون 29- 83 ينص على ضرورة إعلام عائلات المعتقلين في حال ترحيلهم، لافتا إلى أن المسؤولين فضلوا التزام الصمت أمام تساؤلات عائلات المعتقلين الذين يطرحون علامات استفهام كبيرة تجاه مكان تواجد أبنائهم. وأبرز الناشط الحقوقي في تصريح لجريدة "العمق"، أن "أهالي" اولاد الشيخ "بعيدون كل البعد عن اللجوء للعنف، لولا الاستفزازات التي وقعوا ضحيتها" على حد قوله موضحا أن "الاحتجاجات السلمية استمرت طيلة سبعة أسابيع دون أي عنف أو فوضى تخللتها أربعة أسابيع من الإنزال الأمني الكثيف بالمنطقة مع 1500 عنصر من القوات العمومية على اختلافها". طارق موكيل، أوضح أن الاحتقان كان بسبب عزل إمام وخطيب مسجد اولاد الشيخ والذي تجمعه علاقة وطيدة بالساكنة، إذ أنه "كان يقوم بأدوار تخلت الدولة عن منحها لمواطنيها"، موضحا ل"العمق" أنه كان يبذل جهوده وأمواله في سبيل محاربة الأمية وتوفير الخدمات الصحية وتقديم المساعدة للمحتاجين وفض النزاعات والصراعات القبلية، كما كان يدعم كل ذي عرس أو جنازة.