ويستمر مسلسل الإعدامات في مصر

صحيح أنه إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ذاك ينطبق تماما على القضاة المصريين الذين يوزعون التهم حسب أهوائهم و يصدرون أحكاما سياسية جاهزة على أبناء حركة الإخوان المسلمين الذين سلبت حرياتهم أصلا منذ الانقلاب العسكري ليستمتع عسكريون في جبة قضاة بإصدار أحكام بإعدامات جماعية في حق خيرة الشباب المصري المتهم بالفتنة والإرهاب وليس له من ذنب سوى انتمائه السياسي.
حيث عرضت على مفتي الجمهورية ما يزيد على 1400 قضية فنسي عمامته داخل البلاط ولبس البزة العسكرية وتبث منها ما يزيد عن 500 حكما، رقم مخيف و مهول يقترب كثيرا من مجموع الإعدامات التي تنفذ في العالم كله بحوالي 700 حالة إعدام سنويا وهو ما بوأ مصر مركزا متقدما في هذا النوع من الأحكام في منافسة شرسة مع إيران والعربية السعودية و العراق لاحتلال المراتب الأولى، و حتما وحسب هذه السرعة القياسية التي تسير بها رزنامة الأحكام سوف تتجاوز مصر الصين الشعبية في هذا المضمار عما قريب.
كل ذلك ليس بالغريب على نظام انقلابي عزز مؤسساته ببطانة سوء تعينه على إجرامه أمام صمت أولئك الذين أقاموا الدنيا و أقعدوها من أجل إلغاء حكم الإعدام من العقوبات وتلك المنظمات الدولية و الوطنية المدافعة عن حقوق الا نسان التي تضع أصابعها في آذانها و تغرس رأسها في الرمال كالنعامة فلا تحرك ساكنا كلما تعلق الأمر بالإسلاميين في العالم كله و تكتفي بالتنديد في احسن الأحوال.