قال المحامي والقيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد الصمد الإدريسي، إن الانتهاكات بالريف أصبحت سياسة ممنهجة، مضيفا أن مكان حزب العدالة والتنمية هو المعارضة لأن "اللحظة تقتضي أن تكون في البلد معارضة قوية ذات مصداقية، جريئة، تعارض، تفضح، تكشف، ويمكن بل الاكيد مستعدة لاداء ثمن ذلك". وأضاف الإدريسي في تدوينة له على حسابه بموقع "فيسبوك"، أنه "طيلة خمس سنوات كنا نسوق مقولة أن المغرب يعرف انتهاكات لكنها والحمد لله غير ممنهجة.. ماذا بعدما أصبحت تظهر بوادر كون هذه الانتهاكات، على الأقل في الريف، سياسة ممنهجة"، مضيفا أنه "يجب أن نعترف أننا كنا واهمين حينما ظننا يوما ما أن المستبدين يمكن أن يؤمنوا بالديموقراطية، والحقيقة انهم يمكن ان يضطروا للتنازل نعم، يمكن ان يناوروا أكيد، يمكن أن يفتحوا بعض بعض الهامش". وأردف قائلا: "لكن الأكيد أن مفاهيم من قبيل الديموقراطية، والاحتكام لإرادة الناخبين، وحقوق الإنسان والانفتاح السياسي، واحترام القانون، وتقسيم الثروات بشكل عادل، وتطبيق سياسات عمومية اجتماعية فعالة، هي عندهم من قبيل الترف المستحيل، بقدر ما هي عندنا من مقومات بناء الوطن الحاضن". وأوضح القيادي بالبيجيدي، أنه "لاأنتظر اليوم من حكومة الكل يعرف ظروف تشكيلها وموقف فئات عريضة من السياسيين والحقوقيين ومن عامة الناس منها… لا أنتظر منها اليوم الشيء الكثير.. بل لم يعد يكفي من رئيسها ووزرائها الصمت، رغم ما يعنيه من عدم اتفاق على ما يقع، بل في بعض اللحظات والمواقف نحتاج الى الكلام الواضح البين.. لكم ايها الافاضل نقول: رصيدكم النضالي الناصع ملك للوطن، لا نريده ان يتبدد على ايدي بعض الفاشلين في مربع الاستبداد". واعتبر الإدريسي أنه "خلال فترة البلوكاج الحكومي، ولما كان النقاش يحتد حول مآل التجربة الديموقراطية الهشة في المغرب، كان بين الفينة والأخرى يعلو سؤال ربما صادم، أليس مكان العدالة والتنمية اليوم ليقوم بدوره تجاه الوطن والشعب والسياسة، هو المعارضة وليس الحكومة؟"، مضيفا بالقول:"نعم كانت تطوقنا اصوات الناخبين الذين صوتوا لنكون في الحكومة ونكمل مسارا بدأ، لكن لا يجب ان نقف عن لحظة التصويت، لانه بعدها جرت متغيرات كثيرة، وجب بعدها ان نقرأ نبض الشارع وتوجهاته ونقرر على ضوئها"، ليختتم تدوينته متسائلا: "ما جدوى وجودنا في الحكومة؟ سؤال لم اعد أجد له جوابا".