قال عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العادلة والتنمية، إنه "طيلة خمس سنوات كنا نسوق مقولة أن المغرب يعرف انتهاكات لكنها والحمد لله غير ممنهجة"، متسائلا "ماذا بعدما أصبحت تظهر بوادر كون هذه الانتهاكات، على الأقل في الريف، سياسة ممنهجة؟ من يعارض؟ وما الموقف السياسي الواجب؟". وأضاف الإدريسي أنه "يجب أن نعترف أننا كنا واهمين حينما ظننا يوما ما أن المستبدين يمكن أن يؤمنوا بالديمقراطية، والحقيقة أنهم يمكن أن يضطروا للتنازل نعم، يمكن أن يناوروا أكيد، يمكن أن يفتحوا بعض الهامش، لكن الأكيد أن مفاهيم من قبيل الديمقراطية، والاحتكام لإرادة الناخبين، وحقوق الإنسان والانفتاح السياسي، واحترام القانون، وتقسيم الثروات بشكل عادل، وتطبيق سياسات عمومية اجتماعية فعالة، هي عندهم من قبيل الترف المستحيل، بقدر ما هي عندنا من مقومات بناء الوطن الحاضن".
وقال المتحدث، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "لا أنتظر اليوم من حكومة الكل يعرف ظروف تشكيلها وموقف فئات عريضة من السياسيين والحقوقيين ومن عامة الناس منها، لا أنتظر منها اليوم الشيء الكثير، بل لم يعد يكفي من رئيسها ووزرائها الصمت، رغم ما يعنيه من عدم اتفاق على ما يقع، بل في بعض اللحظات والمواقف نحتاج إلى الكلام الواضح البين".
واعتبر القيادي في "البيجيدي"، أن "اللحظة تقتضي أن تكون في البلد معارضة قوية ذات مصداقية، جريئة، تعارض، تفضح، تكشف، ويمكن بل الأكيد مستعدة لأداء ثمن ذلك"، مضيفا في رسالة للسياسيين والحقوقيين "لكم أيها الأفاضل نقول: رصيدكم النضالي الناصع ملك للوطن، لا نريده أن يتبدد على أيدي بعض الفاشلين في مربع الاستبداد".
وأوضح أنه "خلال فترة البلوكاج الحكومي، ولما كان النقاش يحتد حول مآل التجربة الديمقراطية الهشة في المغرب، كان بين الفينة والأخرى يعلو سؤال ربما صادم، أليس مكان العدالة والتنمية اليوم ليقوم بدوره تجاه الوطن والشعب والسياسة، هو المعارضة وليس الحكومة؟".
وأردف عبد الصمد الإدريسي قائلا "نعم كانت تطوقنا أصوات الناخبين الذين صوتوا لنكون في الحكومة ونكمل مسارا بدأ، لكن لا يجب أن نقف عن لحظة التصويت، لأنه بعدها جرت متغيرات كثيرة، وجب بعدها أن نقرأ نبض الشارع وتوجهاته ونقرر على ضوئها"، متسائلا "ما جدوى وجودنا في الحكومة؟ سؤال لم اعد أجد له جوابا".
