استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية وقنواتها ما ورد في مطالب الدول المحاصرة لقطر من دعوة لإغلاق الشبكة وقنواتها لرفع الحصار المفروض على قطر. كما جددت الشبكة استنكارها لما يحدث حاليا بالمنطقة من مصادرة وتضييق لحرية الرأي والصحافة، والإجراءات التي اتخذتها حكومات الدول المحاصرة لدولة قطر بحجب مواقع إلكترونية من بينها مواقع شبكة الجزيرة الإعلامية، وإغلاق مكاتب الشبكة ومنع مراسليها من تأدية مهامهم، وتشديد الرقابة على العديد من وسائل الإعلام الأخرى. وسبق أن تعرضت الجزيرة في العقدين الماضيين لضغوط وتعديات كثيرة، وقُتل صحافيوها، وعذبوا وسجنوا، وجرت محاولات عدة لحجب مواقعها وتقاريرها، كل هذا لأنها مؤسسة إعلامية سعت لنقل الصورة الكاملة للمشاهد، وإبراز وجهات النظر المتباينة، والانحياز لقضايا الإنسان ومعاناته. وقالت الشبكة إن طلب إغلاقها ليس إلا محاولة يائسة لإسكات الإعلام الحر والموضوعي في المنطقة، وجدت تشبثها بالحق في ممارسة عملها المهني بحرية واحتراف تام دون أي قيود من حكومات أو جهات. وطالبت شبكة الجزيرة حكومات الدول الديمقراطية والهيئات الدولية المدافعة عن حرية الرأي وحقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الدولية والمؤسسات الإعلامية الحرة في كافة دول العالم بالتنديد بهذه المطالب الخطيرة. ورغم هذه الدعوات الجائرة لتكميم الصوت المستقل، تعهدت شبكة الجزيرة بكافة قنواتها بالبقاء كما عهدها المشاهدون منذ نشأتها قبل 20 عاما مصدرا للأخبار الموثوقة، تطرح القضايا التي تهم المشاهد في قالب مهني وبتحليلات معمقة. وأضافت الشبكة أنها ستحافظ على مهمتها في ممارسة الصحافة المهنية بغض النظر عن الضغوط الممارسة عليها من دول المنطقة، التي تهدف إلى إسكاتها أو تغيير سياستها التحريرية المستقلة، وتشهد على ذلك الجوائز الدولية العديدة التي حصلت عليها الشبكة بكافة قنواتها ومؤسساتها منذ نشأتها حتى الآن. وتعليقا على الموضوع قال آيدن وايت، مدير الشبكة العالمية للصحافة الأخلاقية، إن طلب إغلاق الجزيرة طلب خطير، وغير مسبوق، ويثير المخاوف لدى الأوساط الصحفية. كما أعرب دومينيك بونسفورد، رئيس تحرير جريدة "بريس غازيت" التي تعنى بمتابعة وسائل الإعلام البريطانية والدولية في تغطياتها المختلفة، عن صدمته لمطالبة دول الخليج بإغلاق قناة الجزيرة كشرط لإعادة العلاقات بينها وبين دولة قطر.