ردت قناة « الجزيرة » القطرية على طلب وجهته دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر يقضي باغلاق القناة في مدة أقصاها عشرة أيام، حيث استنكرت « الجزيرة هذا المطلب، معتبرة إياه بمثابة محاولة لإسكات الإعلام الحر والموضوعي في المنطقة. وذكر الموقع الرسمي ل « الجزيرة » أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان بدورها لم تتفق مع مطلب الدول المحاصرة لقطر، مؤكدة أنه مطلب عبثي يناهض المبادئ الأساسية لميثاق الأممالمتحدة والقواعد الأساسية التي تحمي حقوق الصحافة وحقوق الإنسان. وفي نفس الصدد، أكدت القناة القطرية أحقيتها في ممارسة عملها المهني بحرية واحترافية تامة، دون أي قيود من جهات معينة، مطالبة حكومات الدول الديمقراطية والهيئات الدولية المدافعة عن حرية الرأي وحقوق الإنسان، والمؤسسات الحقوقية الدولية والمؤسسات الإعلامية الحرة في دول العالم كافة، بالتنديد بهذه المطلب الذي وصفته ب »الخطير ». وطمأنت « الجزيرة » متتبعيها في الأخير قائلة: « ستحافظ قناتنا على مهمتها في ممارسة الصحافة المهنية بغض النظر عن الضغوط الممارسة عليها من دول المنطقة، التي تهدف إلى إسكاتها أو تغيير سياستها التحريرية المستقلة، وتشهد على ذلك الجوائز الدولية العديدة التي حصلت عليها الشبكة بقنواتها ومؤسساتها كافة، منذ نشأتها وحتى الآن ». وتجدر الإشارة إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر لم تكتفي فقط بمطلب إغلاق « الجزيرة » من أجل رفع الحصار عن قطر، وإنما كان ذلك مرفوقا بمجموعة من المطالب الأخرى، غير أن ما استفز القناة القطرية هو ذلك المتعلق بها.