فارق الشاب عبد الحق حتوان الحياة صباح اليوم الأحد، وأسلم الروح إلى بارئها، بعد ما يزيد من الإهمال بعد تعرضه لاعتداء شنيع من طرف عون للسلطة بمدينة سلا، تسبب له في كسور بكلتا رجلين، ظل طريح الفراش منذ 23 مارس من سنة 2016. وأكد نائب عمدة سلا عبد اللطيف سودو، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة حتوان، ومواراته الثرى اليوم الأحد بأحد مقابر مدينة سلا. وكتب سودو "الشاب عبد الحق حتوان من قاطنى سهب القايد بمقاطعة بطانة بسلا، تم الإعتداء عليه حوالي سنة من طرف عون سلطة وكسرت رجلاه تبعا لذك.. وظل طريح الفراش يتجرع آلام المرض و الإهمال و عدم الإنصاف.. التحق بالرفيق الأعلى هذا الصباح". وأضاف في التدوينة ذاتها "عرفته شابا هادئا بسيطا مهتما بالشأن المحلي.. كانت له ملاحظات وجيهة بخصوص الأشغال التي تقوم بها الجماعة بسلا.. ملاحظات لا يقدمها إلا المهندسين ذوي الخبرة و الكفاءة.. و قد سررت بملاحظاته". وكانت جريدة "العمق المغربي"، قد أوردت السنة الماضية، خبر اعتداء عون سلطة وعنصر من القوات المساعدة على شاب بمقاطعة بطانة بسلا، وذلك بضربه بالحجز على ركبتيه، ما أدى إلى إصابته بكسور في ركبتيه اليمنى واليسرى، اضطر على إثرها لإجراء عملية جراحية على إحداهما. وقال الشاب المعتدى عليه، عبد الحق حتوان، في تصريح لجريدة "العمق المغربي" يومها، إنه تعرض للاعتداء أمام باب بيته بحي سهب القايد، بسبب رفضه الإدلاء بشهادة زور لصالح مقدم الحي ضد جاره قصد هدم بيته الصفيحي، حسب قوله. وتابع المتحدث قوله، إن المقدم هدده بهدم منزله أيضا (براكة) في حالة لم يقدم شهادة لصالحه ضد جاره، لافتا إلى أن المقدم طلب منه رشوة بقيمة 1500 درهم مقابل عدم هدم "براكته"، وهو ما رفضه المتحدث، حسب التصريح ذاته. وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان، قد طالب وزيري الداخلية والعدل والحريات بالتحقيق الفوري في الموضوع، وأكد في بلاغ له أن الملف الطبي يثبت تعرض "عبد الحق حتوان"، لكسر مزدوج على مستوى الرجل اليمنى واليسرى، وذلك بعد تعنيفه بالقوة من طرف عون سلطة رفقة عنصر من القوات المساعدة بالحي الصفيحي سهب القايد بسلا. وحمل المركز الحقوقي المسؤولية الجنائية لعون السلطة، والمسؤولية الإدارية والقانونية لقائد قيادة سهب القايد بعمالة سلا، مضيفا في البلاغ ذاته، أن "القايد هو الذي سمح لأحد أعوانه بالاعتداء الوحشي وغير القانوني على مواطن، ذنبه أنه رفض الإذعان لإرادة هذا العون، لكي يدلي بشهادة زور ضد مواطن آخر بريء".