كشف القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، عن ما اعتبره تناقضا لوزارة الداخلية في تعاطيها مع الاحتجاجات التي تعرفها الحسيمة، ففي الوقت الذي "أصر فيه وزير الداخلية في جلسة الأسئلة الشفوية السابقة بمجلس المستشارين على رفض مصطلح المقاربة الأمنية لوصف السياسة المعتمدة في التعاطي مع تلك الاحتجاجات"، يتم "فض تظاهرات سلمية بواسطة القوة العمومية مع استهداف المناطق الحساسة". وتساءل حامي الدين، في تدوينة له على حسابه بموقع "فيسبوك" قائلا: "كيف يمكن أن نوفق بين التعهدات التي قدمتها السلطة للاستجابة للمطالب التنموية للمتظاهرين؛ وبين المقاربة الزجرية والأمنية المعتمدة في حق المحتجين؟" مشيرا أن الدولة ترسل "إشارات متناقضة لا تشجع على حل الأزمة". وأضاف المتحدث قائلا: "بماذا يمكن أن نصف الاعتقالات العشوائية؟ كيف نفسر الاعتقالات التي تستهدف رموز الاحتجاجات بالدرجة الأولى؟ مع اقتحام منازل بعضهم بواسطة القوة وما يرافقها من السب والشتم والقذف؟ وبماذا نفسر الاتهامات الثقيلة التي وجهت لهم؟" واستغرب حامي الدين، من "أن يأتي من يقنعك بأن السلطة تريد التهدئة، وأن الأحزاب عليها أن تقوم بدور الوساطة لإرجاع المحتجين إلى ديارهم"، وختم تدوينته بالقول: "هزلت".