أوضح القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، أنه « في جلسة الأسئلة الشفوية السابقة بمجلس المستشارين أصر وزير الداخلية على رفض مصطلح المقاربة الأمنية لوصف السياسة المعتمدة في التعاطي مع احتجاجات الحسيمة!! ». وفي هذا السياق، تساءل حامي الدين في تدوينة على « فيسبوك » مخاطبا وزير الداخلية: « بماذا يمكن أن نصف الاعتقالات العشوائية؟ وكيف نصف فض التظاهر السلمي بواسطة القوة العمومية مع استهداف المناطق الحساسة في الجسم بالضرب؟ كيف نفسر الاعتقالات التي تستهدف رموز الاحتجاجات بالدرجة الأولى؟ مع اقتحام منازل بعضهم بواسطة القوة وما يرافقها من السب والشتم والقذف؟ وبماذا نفسر الاتهامات الثقيلة التي وجهت لهم؟كيف يمكن أن نوفق بين التعهدات التي قدمتها السلطة للاستجابة للمطالب التنموية للمتظاهرين؛ وبين المقاربة الزجرية والأمنية المعتمدة في حق المحتجين؟ ». واعتبر قيادي البيجيدي أن هذه مجرد « إشارات متناقضة لا تشجع على حل الأزمة.. »، مشيرا على نفس التدوينة أن « الغريب، أن يأتي من يقنعك بأن السلطة تريد التهدئة، وأن الأحزاب عليها أن تقوم بدور الوساطة لإرجاع المحتجين إلى ديارهم…هزلت.. « ، وفق تعبيره.