أكد القاضي الملحق بوزارة العدل هشام البلاوي، أن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي "حول كون مجموعة من الأشخاص الموقوفين تم اختطافهم ونقلهم إلى وجهة مجهولة هو أمر غير صحيح على الإطلاق، على اعتبار أن المشتبه فيهم تم إيقافهم في إطار القانون من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضاية، بناء على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة"، موضحا أن "الفرقة الوطنية كلفتها النيابة العامة بالحسيمة بإجراء هذه الأبحاث، ولها مقر معروف كباقي مرافق الدولة ولها قانون ينظمها واختصاص في كافة التراب الوطني". وأوضح البلاوي، الذي حل ضيفا على النشرة الرئيسية للقناة الأولى ليوم الخميس، أن "جميع الأشخاص المتابعين في أحداث الحسيمة أو الموقوفين على ذمة البحث، سوف يتمتعون بجميع الضمانات التي يخولها لهم القانون، وفي مقدمتها قرينة البراءة، انطلاقا من دور النيابة العامة في إطار الدفاع عن الحقوق والحريات والتي ستتفاعل مع كافة المطالب". وأفاد المتحدث ذاته، أن "النيابة العامة أمرت بإخضاع مجموعة من الأشخاص المتابعين في أحداث الشغب بالحسيمة للفحصوات الطبية، وهي تتفاعل مع طلبات دفاع الأشخاص الموقوفين، ومنحتهم إذنا بزيارة موكليهم بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ما يدل على أنها تحرص على تمتيع المشتبه فيهم بكافة الضمانات". وفند البلاوي، "ما يتم ترويجه من مغالطات على شبكة التواصل الاجتماعي حول تعرض مجموعة من الأشخاص الموقوفين للتعذيب، فهؤلاء لهم دفاعهم وبإمكانهم أن يتقدموا بطلبات الفحص الطبي، مبرزا أن النيابة العامة مستعدة للبحث في كافة الادعاءات المرتبطة بالتعذيب وغيره، ولن تسمح بأي تجاوز كما سيتم تطبيق القانون بشكل صارم". وأشار إلى أنه بالإضافة إلى هذا المعطى الذي يفند هذه المغالطات، فإن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، لا تتوان في الخروج ببلاغات إعلامية تبلغ فيها الرأي العام وتنوره بكل المعطيات عقب كل عملية إيقاف. وأكد أيضا أن الفرقة الوطنية، وفي إطار الأبحاث المنوطة بها، مطالبة بمقتضى القانون باحترام مجموعة من الشكليات التي من خلالها قامت بإبلاغ عائلات الموقوفين بأسباب إيقافهم ومكان تواجدهم. وقال "إنه من البديهي أن تقوم هذه الفرقة بنقلهم إلى مقرها بالدار الببيضاء لاستكمال الأبحاث، مؤكدا أن الاختطاف مجرد مزاعم يحاول البعض من خلالها التأثير على مجريات التحقيق، وأن النيابة العامة مستعدة لإجراء كافة الأبحاث والتحريات اللازمة بشأن هذه الادعاءات لتغطية الآثار القانونية على ضوئها، علما بأن مصطلح الاختطاق أصبح من القواميس البائدة التي لم يعد لها وجود في بلادنا، بفضل ما راكمته من مكتسبات في مجال تعزيز الحقوق والحريات". وذكر بأن "أحداث العنف والشغب التي شهدتها مدينة الحسيمة أفضت إلى إيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة التجريم والقانون، موضحا أنه ينبغي "التمييز بين فئتين من الأشخاص المشتبه فيهم، الأولى تمت متابعتها من أجل جرائم تتعلق بإهانة أفراد القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، بالإضافة إلى ارتكاب أعمال عنف في حق أفراد هذه القوة ترتب عنها جروح، وأفعال أخرى كالتظاهر المسلح في الطرقات العمومية والتخريب وإلحاق خسائر بممتلكات الغير، إضرام النار، وهؤلاء الأشخاص أحيلوا على العدالة، علما بأنه ليس كل من أوقف تمت إحالته إلى العدالة "فقد تم إخلاء سبيل مجموعة من الأشخاص بعدما قررت النيابة العامة حفظ قضيتهم، وتمت متابعة مجموعة من الأشخاص الآخرين في حالة سراح، بالإضافة إلى متابعة أشخاص آخرين في حالة اعتقال أطلق سراح بعض منهم إما لأسباب إنسانية أو لأسباب اجتماعية ترتبط بمتابعة الدراسة". أما الفئة الثانية من المشتبه فيهم، يقول البلاوي، فعددهم يبلغ حوالي 31 مشتبها فيه يجري البحث معهم حاليا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، من أجل شبهة ارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة الداخلي إضافة إلى جرائم أخرى. وتابع أن المعنيين بالأمر يوجدون الآن رهن تدبير الحراسة النظرية الذي تم في إطار القانون علما بأن مدة الحراسة النظرية وفقا لما هو مقرر قانونا في هذا النوع من الجرائم تبلغ 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، وهو الأمر الذي تم حيث مددت هذه الفترة بالنسبة لمجموعة من الأشخاص لضرورة البحث، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم فور انتهاء أجل هذه الحراسة النظرية للعدالة لترتيب النتائج القانونية على ضوء ذلك.
