وصل وفد وزاري مكون من 7 وزراء، اليوم الإثنين، إلى مدينة الحسيمة، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة منذ نحو 6 أشهر. وكشفت وكالة الأناضول التركية، أن الوفد يتكون من كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية محمد حصاد، ووزير الاتصال والثقافة محمد الأعرج، ووزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، ووزير الصحة الحسين الوردي. وكشف المصدر ذاته، نقلا عن مسؤول بوزارة الاتصال، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الوفد الوزاري المذكور سيطلق عددا من المشاريع بالحسيمة، اليوم الإثنين، كما سيلتقي الوفد ببعض جمعيات المجتمع المدني من أجل التواصل بشأن عدد من مطالب حراك الريف. وكانت جريدة "العمق" قد أوردت أمس الأحد، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سيزور مدينة الحسيمة اليوم الإثنين، حيث سيعقد اجتماعا مع مسؤولي ومنتخبي المدينة. وكشف مصدر "العمق" أن زيارة لفتيت إلى الحسيمة تأتي بأوامر ملكية للوقوف على أوضاع المنطقة عن قرب، مشيرا إلى أن عمالة المدينة اتصلت بمنتخبي الإقليم من برلمانيين ومستشارين ورؤساء جماعات، أمس الأحد، وأخبرتهم بعقد لقاء مع وزير الداخلية مساء اليوم بمقر ملحقة الجهة بالحسيمة. يأتي ذلك بعد المسيرة الحاشدة التي نظمها نشطاء حراك الريف بالحسيمة، يوم الخميس الماضي، والتي طالبوا فيها بالاستجابة الفورية لمطالبهم الاجتماعية ورفع التهميش و"العسكرة" عن الإقليم، رافضين تصريحات الأغلبية الحكومية التي اتهمتهم بالنزعة الانفصالية وتلقي أموال من الخارج. وتجاوز عدد المشاركين في هذ المسيرة الاحتجاجية، 40 ألف مشارك، حسب نشطاء الحراك، كما شهدت مدينة العروي التابعة لمحافظة الناظور، أول أمس السبت، مسيرة احتجاجية شارك فيها المئات من سكان المدينة للمطالبة ب"رفع التهميش" عن المنطقة، وإحداث مشاريع التنمية وبناء المستشفيات والمؤسسات الجامعية. وبعد يومين فقط من المظاهرة الحاشدة التي شهدتها مدينة الحسيمة، خصصت وزارة الداخلية 219 منصب شغل بإقليم الحسيمة، وذلك في خطوة من شأنها تهدئة الأوضاع في المنطقة، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن طريق بوابة التشغيل العمومي، أول أمس السبت، عن خلق 219 منصب شغل بالحسيمة أغلبها بالمصالح التابعة للجماعات الترابية بالإقليم، سيتبارى عليها المترشحون في مباراة يوم 12 يونيو المقبل. نشطاء حراك الريف الذي انطلقت شرارته منذ مقتل بائع السمك، محسن فكري قبل ستة أشهر، يطالبون الدولة بالاستجابة لجملة من المطالب الاجتماعية، على رأسها إنشاء المعامل وإحداث الشركات لخلق فرص الشغل، وتعزيز البنية التحتية للمدينة عبر بناء مستشفى جامعي ومستشفى خاص بأمراض السرطان، وإحداث مؤسسات جامعية.