أطلقت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، أول أمس الإثنين، حملة دولية لمطالبة المغرب إطلاق سراح معتقلي "اكديم ايزيك"، مطالبة بإجراء تحقيق حول ما يزعم المعتقلين التعرض له من تعذيب في سجون المملكة. وجاء ذلك بعد أن أعلن أحد معتقلي "اكديم إزيك"، عبد الله الخفاوني، المتواجد بالسجن المحلي سلا، إضرابه عن الطعام لمدة 48 ساعة بسبب عدم احترام القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، وفق ما صرحت به سابقا لجنة عائلات المعتقلين في قضية "اكديم إزيك". وأكدت أمنيستي على ضرورة احترام حقوق المعتقلين السياسيين الذين صدرت في حقهم أحكاما وصفت ب"الجائرة" قبل تحويل القضية إلى القضاء المدني، بعد الحكم بعدم الاختصاص في القضية، التي سبق لهيئة المحكمة العسكرية أن قضت فيها أحكاما تراوحت ما بين المؤبد و20 سنة. وقضت هيئة المحكمة بقبول النقض، الأربعاء 28 يوليوز 2016، بعد مناقشة الملف وإدراجه في المداولات، والحكم بعدم الاختصاص والإحالة على محكمة مدنية بعد حوالي ثلاث سنوات عن الأحكام الصادرة ضد 25 معتقلا سياسيا من طرف هيئة المحكمة العسكرية. ودامت أطوار المناقشة عشرة أيام متواصلة حضرها مجموعة من المراقبين الدوليين وبعض البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب وجمعيات ومنظمات دولية أصدرت تقارير ترفض من خلالها تقديم مدنيين أمام محكمة عسكرية، وطالبت بإحالتهم على محكمة مدنية بكونهم معتقلين مدنيين. يذكر أن توقيف المعتقلين جاء على خلفية الأحداث التي عرفها المخيم الذي أقيم 12 كلم من مدينة العيون في نونبر سنة 2010، حيث احتج عشرات من الساكنة واتهموا والي العيون بمطالبتهم في تسليمهم بطاقات الإنعاش الوطني. واستمر المخيم لعدة أسابيع قبل أن تقوم الأجهزة الأمنية بتفكيكه، حيث وقعت مواجهات بين انفصاليين في المخيم وقوات الأمن، خلفت عدة قتلى وجرحى، غالبيتهم من رجال الأمن، وهو ما أدى إلى توقيف عدد من المحتجين.