انطلقت اليوم الخميس بقلعة مكونة ( إقليم تنغير) فعاليات الدورة ال 55 لمهرجان الورود، الذي يروم تثمين المنتجات المجالية وتطوير الشراكة بين الفاعلين بالقطاع . وقال الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في كلمة خلال حفل الافتتاح، إن مهرجان الورود يشكل حدثا سوسيو- اقتصاديا وثقافيا مهما بالنسبة لجهة درعة تافيلالت ، مبرزا أهمية القطاع الفلاحي بالنسبة لهذا المجال الترابي الذي يتيح فرصا كبيرة لاسيما الأراضي الفلاحية التي تبلغ مساحتها 241 ألف هكتار ، 64 في المائة منها مسقية، وتنوع الزراعات والنظم البيئية، إضافة إلى منتجات مجالية جيدة من قبيل التمور والزيتون والتفاح والورد العطري والزعفران وغيرها. وأضاف صديقي أنه في إطار المخطط الجهوي الفلاحي، تمت برمجة 109 مشاريع بمبلغ 4,49 مليار درهم في أفق 2020 ، إضافة إلى مشاريع أخرى تندرج في إطار مخطط عمل يتطلع إلى إنجاز أهداف عقود البرامج المتعلقة بقطاعات النخيل المنتجة للتمور والزعفران والورد العطري. وأبرز أن قطاع الورود يلعب دورا سوسيو اقتصاديا وثقافيا مهما بالنسبة لقلعة مكونة، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية تعطي الأولوية لهذه الثقافة، التي تتجلى في التوقيع على عقد برنامج مع المهنيين وإنشاء فدرالية بيمهنية للورد العطري ، من أجل النهوض بهذا القطاع في إطار مخطط "المغرب الأخضر". من جهته ، أكد عامل إقليم تنغير السيد عبد الحكيم النجار، في كلمة مماثلة، أن الورد العطري يساهم في خلق دينامية اقتصادية وسياحية بالجهة. وأضاف أن هذا المنتج المجالي يمكن أيضا من النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وتثمين الرأسمال اللامادي للجهة. وتميز حفل الافتتاح أيضا بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، من جهة، ووكالة الحوض المائي لكير – زيز -غريس والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت وإقليم تنغير والمندوبية الإقليمية للصحة، من جهة أخرى. وتهدف هذه الاتفاقيات بالخصوص إلى تثمين المنتجات المجالية والتكيف مع التغيرات المناخية وتحسين الخدمات المقدمة في مجالات الصحة والتعليم والرياضة . ويتطلع المهرجان، الذي يعتبر كذلك منصة للتبادل بين مختلف الفاعلين في مجال الورود، إلى المساهمة في البحث العلمي من أجل تثمين المنتجات المجالية وملاءمتها مع التغيرات المناخية من خلال الندوات المبرمجة بهدف إطلاع المشاركين على العناصر الكفيلة بتحسين مكتسباتهم وتوسيع معارفهم. وتنظم هذه التظاهرة السوسيو- اقتصادية من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتعاون مع مجموعة جماعات الوردة والفدرالية البيمهنية للورد العطري وعمالة تنغير وشركاء آخرين ، خلال الفترة ما بين 11 و14 ماي الجاري، تحت شعار " دور البحث العلمي في تثمين المنتوجات المجالية وتأقلمها مع التغيرات المناخية". وتعرف هذه الدورة برمجة سلسلة من الأنشطة العلمية والرياضية والاجتماعية والثقافية ، فضلا عن أيام تكوينية لفائدة التعاونيات ومجموعات النفع الاقتصادي التي تعنى بإنتاج وتثمين الورود. وستمنح دورة 2017 الفرصة للعديد من العارضين من مختلف جهات المملكة لعرض وتسويق منتوجاتهم في أجنحة معرض الورود. وتغطي زراعة الورود بإقليم تنغير مساحة تقدر ب 850 هكتار ، بمتوسط إنتاج سنوي يصل إلى 3,2 طن في الهكتار الواحد. وتستخدم الورود التي أدخلت زراعاتها إلى المنطقة بداية القرن التاسع عشر، في إنتاج ماء الورد والزيوت الأساسية ومواد التجميل.