أعلنت وزارة الصحة عن وقوع حالة وبائية تتعلق بداء السعار الإنساني، تعرض لها طفل في الثامنة من عمره بدوار ولاد مسعود التابع لبلدية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، بسبب عضة كلب يحمل داء السعار. وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ لها، اليوم الجمعة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن التشخيص السريري الذي أجراه المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش على الطفل المصاب، كشف تعرضه لداء السعار من نوع "Rage humaine"، مشيرة إلى أن الطفل المصاب تم نقله إلى وحدة خاصة للأمراض المعدية بالمركز الاستشفائي الجهوي ابن زهر، بعد تدخل المديرية الجهوية للصحة لجهة مراكشآسفي. وكشفت الوزارة أنها ربطت الاتصال مباشرة بالمسؤولين عن مصلحة حفظ الصحة بابن جرير الذين انتقلوا إلى المركز الصحي سيدي بوعثمان، حيث تم تلقيح، بصفة استعجالية، 55 شخصا، ويتعلق الأمر بعائلة وأقرباء الطفل المصاب وكذلك تلامذة قسمه وأستاذته، مشيرة إلى أنه سيتم تلقيح باقي الأفراد الذين كانت لهم علاقة مباشرة مع الطفل المصاب فور توصل المكتب الإقليمي لحفظ الصحة باللقاحات اللازمة. وأضاف البلاغ، أن المصلحة البيطرية الإقليمية تدخلت من أجل وضع جميع الحيوانات الأليفة المتواجدة بمنزل الطفل المصاب تحت المراقبة والتتبع، فيما تكلف المجلس البلدي لبلدية سيدي بوعثمان بالسهر والعمل على إبادة جميع الكلاب الضالة المنتشرة بالدوار. وبسبب هذه الحالة الوبائية، تضيف وزارة الصحة، فقد "تكونت لجنة إقليمية مختلطة مكونة من أطباء، ممرضين وتقنيي الصحة التابعين للمندوبية، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية، والمكتب البلدي لحفظ الصحة والمصلحة الطبية البيطرية، وانتقلت هذه اللجنة إلى عين المكان صبيحة يوم الإثنين فاتح ماي، حيث وبعد القيام بكل الأبحاث حول ظروف وحيثيات وقوع هذه الحالة الوبائية، اهتدت اللجنة إلى أن الطفل المصاب كان قد تعرض لعضة كلب منذ 51 يوما، ولم يلجأ فيها إلى أية مؤسسة صحية أو إلى مصلحة حفظ الصحة لأخذ العلاجات والتلقيحات الضرورية ضد هذا الداء، مكتفيا فقط بالخضوع لبعض الممارسات التقليدية من طرف والديه". وقالت وزارة الوردي، إنه "وحرصا منها على عدم تكرار مثل هذه الحالة، قامت مندوبية وزارة الصحة بالرحامنة بتوعية الساكنة بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة واللجوء إلى المؤسسات الصحية في حالة التعرض لأي اعتداء من طرف الكلاب، كما تم إخبار الساكنة أن الوضع الحالي تحت السيطرة بفضل يقظة رجال الصحة وتظافر جهود كل المصالح المعنية وتحت إشراف السلطات الإقليمية".