بعد اتهامها بالتضييق على حريات العاملين بها.. الSNRT توضح

نفت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، نيتها "الحد من الحريات الشخصية"، مشيرة أنها تميز بين حرية التعبير المكفولة سلفا وإفشاء الأسرار المهنية الممنوعة قانونا"، وذلك بعد إصدار 5 نقابات، لبلاغ تعتزم من خلاله تنظيم وقفة احتجاجية ضد إدارة الشركة للتعبير عن رفض مذكرة توجيهية عممتها الإدارة العامة على عموم العاملين واعتبرتها النقابات "تضييقا وهجمة شرسة على الحريات".
وحسب تصريح لكريم السباعي مسؤول التواصل بالشركة توصلت "العمق" بنسخة منه، أنه و"بعد الإطلاع على مضامين البلاغ الأخير الصادر عن بعض النقابات المُمَثِّلة لمُستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فإن الإدارة تؤكد على احترامها لجميع الأشكال التعبيرية، الصادرة عن مختلف الشركاء في الدفاع عن مكتسبات العاملين بالشركة، و تتفهم حرصهم على ترسيخ الحكامة و ترشيد أوقات العمل بما يرقى بجودة منتوج المرفق الإعلامي العمومي، وذلك وفق نظام مندمج يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بعض الفئات المهنية".
وأكد السباعي، أن "هذه المذكرة ليست إلا إخبار، موجه حصريا لمُدراء ومديرات الشركة، ببعض الأفعال المحظورة بموجب القانون المغربي والتي تستوجب في حالة حدوثها عقوبات منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، وذلك بهدف تأطير قرارات المسؤولين الموصولة بالموارد البشرية.
وبخصوص نظام مراقبة الدخول، يقول السباعي، "فما هو إلا تجسيد لمبدأ المساواة و الأجر مقابل العمل، المنصوص عليه بمنشور رئيس الحكومة رقم 2012/26 المتعلق بالتغيب الغير المشروع عن العمل.
أما كاميرات المراقبة المعمول بها في جل المؤسسات العمومية، يضيف المتحدث ذاته، "فلا تهدف سوى للمراقبة وحماية معدات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وأجهزتها."
وأكد السباعي، أن "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تؤكد حرصها على تفعيل مرتكزاتها الثلاثة : الحرية والحكامة والمساواة لصالح جميع مستخدميها."