سأل النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي بالبرلمان البريطاني، مارك ويليامز، وزارة الخارجية البريطانية عن التطورات الأخيرة بقضية الصحراء المغربية وعودة بعثة المينورسو، إضافة إلى سبب تأخير تنظيم استفتاء بالمنطقة. وتوجه ويليامز، حسب وسائل إعلامية جزائرية، بأسئلة إلى الوكيل البرلماني لوزارة الخارجية البريطانية (الوزير المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط)، توبياس الوود، عما إذا كانت الحكومة البريطانية ستطالب خلال اجتماع مجلس الأمن، يوم 26 من الشهر الجاري، بإدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن صلاحيات بعثة المينورسو. وفي رده على أسئلة النائب البريطاني قال الوود، إنه "من صالح الطرفين المغرب وجبهة البوليساريو التوصل إلى حل نهائي للنزاع"، مؤكدا بهذا الخصوص أن بريطانيا "تشجع الطرفين على التعاون مع الأممالمتحدة بهدف التوصل إلى حل مقبول من الطرفين يفضي إلى تقرير المصير للشعب".