علمت جريدة "العمق" من مصادر موثوقة أن استرجاع المندوب السامي للمياه والغابات عبد العظيم الحافي لمنصبه على رأس المندوبية بعد أن قام يوم الجمعة الماضية بتسليم سلطته للوزير الجديد حمو أوحلي المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، جاء بسبب توفر الحافي على علاقات على مستوى عال جدا مكنته من إرجاع المندوبية إلى ما كانت عليه، وسحب الإشراف على المياه والغابات من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، عبر وزيره المنتدب حمو أوحلي المكلف بالمياه والغابات. وكشفت المصادر ذاتها، أن الحافي بمجرد علمه بإلحاق المندوبية التي يرأسها، بوزارة الفلاحة بشكل رسمي، حتى استعمل علاقاته الواسعة من أجل إقناع "الجهات العليا" بالعدول عن قرار إلحاق المندوبية بوزارة الفلاحة، وهو ما تمكن منه، بالرغم من صدور قرار إلحاق المندوبية بوزارة الفلاحة في الجريدة الرسمية يوم 7 أبريل الجاري، حيث فاجأ "الحافي" صباح اليوم الإثنين الموظفين في المندوبية بحضوره لمكتبه وممارسة عمله كالمعتاد، وذلك بعد أن طالب من الكاتب العام والمدراء المركزيين إبقاء الوضع على ما هو عليه. وكشف مصادر الجريدة أن الحافي أبلغ المدراء المركزيين والجهويين برسالة عبر البريد الالكتروني يخبرهم من خلالها أنه "بناء على تعليمات مولوية سامية تقرر العدول عن قرار إلحاق المندوبية السامية للمياه والغابات بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية القروية والمياه والغابات والإبقاء على وضعها القائم بفصل قطاع المياه والغابات عن القطاع الوزاري المكلف بالتنمية القروية المحدث أخيرا وترك المندوبية السامية في وضعها السابق"، مبلغا ضمن رسالته للمدراء أنهم سيتوصلون بقرارات رسمية في هذا الشأن لاحقا. وفي السياق ذاته، أوردت المصادر ذاتها أن الحافي أحسن خلال كلمة أخنوش في حفل تنصيب السلط بالإهانة، بعد قال وزير الفلاحة إنه "خلال العشر سنوات الماضية لم تكن المياه والغابات ضمن أولوياتنا"، وأنه "يجب خلال المرحلة المقبلة التصدي لمظاهر التسيب التي عرفتها المندوبية"، مضيفا أن كلام أخنوش اعتبره الحافي إهانة في حقه وتبخيسا للعمل الذي قام خلال ال 15 عاما من ترأسه للمندوبية. وأضافت مصادر "العمق" أنه كان من المفروض أن تتم عملية تسليم السلط بين الحافي والوزير الجديد يوم الخميس الماضي، غير أن "تصادف" وجود الحافي في الإمارات، تسبب في تأجيل حفل تسليم السلط إلى يوم الجمعة، مضيفة أن العلاقة بين أخنوش والحافي ليست على ما يرام، وذلك بسبب توقف عدة مشاريع تابعة للمخطط الأخضر بسبب اتصالها بالملك الغابوي الذي يديره الحافي. وكشفت المصادر ذاتها، أن الوضع بالمندوبية السامية للمياه والغابات سيبقى على ما هو عليه، وأنه سيتم إصدار ظهير شريف سيتم بموجبه حصر اختصاص "أوحلي" في التنمية القروية دون المياه والغابات.