علم الموقع من مصادر جد مطلعة أن عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الحديقة الوطنية للحيوانات، عبد العظيم الحافي، شرع مند يوم أمس في جمع أغراضه من مكتبه الخاص بعد ان تم تعيين السيد حمو أحلي كاتبا للدولة في المياه والغابات والتنمية القروية لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش الذي تربع على واحدة من أغنى واضخم الوزارات في حكومة سعد الدين العثماني. وكشفت مصادر الموقع ان عدد كبير من المسؤولين في المندوبية السامية من ضمنهم مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمفتش العام للمندوبية ومديرة ديوان عبد العظيم الحافي وطاقم الديوان عاشوا على أعصابهم طيلة الأسبوع الذي سبق تعيين أوحلي كاتبا للدولة لاسيما وأن هؤلاء المسؤولين كانوا يستمدون قوتهم ونفوذهم الإداري من قربهم من الحافي الذي عمر في هذا القطاع 14 سنة رافق فيها ثلاث رؤساء حكومات من إدريس جطو إلى عبد الإله بن كيران. وبخلاف المقربين من الرجل الذين يمرون من لحظات عصيبة خوفا على مواقعهم ومصالحهم، فقد أكدت مصادر الموقع ان "الجزء الاكبر من العاملين في القطاع الغابوي تلقوا خبر تعيين مسؤول جديد على رأس القطاع بتفاؤل وسرور لا سيما وان الحافي استنفد ما في جعبته ولم يعد وجوده على رأس قطاع المياه والغابات يشكل اي قيمة مظافة بل على العكس من ذلك أصبح مصدر إحباط لعدد كبير من المسؤولين في المصالح الخارجية وكذا الفرقاء الاجتماعيين وعلى رأسهم النقابة الوطنية للمياه والغابات التي نبهت المسؤولين لعدد من الاختلالات التي يعرفها القطاع دون اي جدوى بسبب تماطل الإدارة ونهجها لأسلوب كم من حاجة قضيناها بتركها". من جانب آخر، كشفت مصادر الموقع ان المطلوب خلال المرحلة المقبلة من كاتب الدولة حمو اوحلي هو "تقييم حصيلة 14 سنة من تدبير قطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر، والدفع في اتجاه فحص ومراقبة كل المشاريع والصفقات التي أنجزت خلال المرحلة السابقة، لاسيما، وأن هناك مساعي جادة لفعاليات مدنية وحقوقية من أجل إقناع الفرق البرلمانية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تدبير هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي الذي يدبر 9 في المائة من مساحة التراب الوطني عبارة عن غابات".