عقدت منظمة المحامين التجمعيين، اليوم السبت بالرباط، مؤتمرها التأسيسي، وذلك تحت شعار "المحامي فاعل أساسي في تكريس الديمقراطية وتحقيق التنمية". وبحسب مشروع الوثيقة التأسيسية للمنظمة فإن " منظمة المحامين التجمعيين" هي إطار تنظيمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يهدف إلى جعل المنظمة "مصبا لكل القوى الحقوقية الحية المتشبعة بروح القيم الكونية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، والمتعطشة لمناصرة القضايا العادلة للأفراد والشعوب على السواء". وتهدف المنظمة في المجال السياسي إلى تأطير المواطنين والمواطنات وتكوينهم قانونيا في مجال عملهم، حتى يتأتى لهم تدبير الشأن العام والمساهمة في ممارسة السلطة بوسائل ديمقراطية تنسجم ونطاق المؤسسات الدستورية. وفي المجال الحقوقي تسعى المنظمة على الخصوص إلى الانفتاح على المؤسسات الحقوقية ذات الصلة بمجال اشتغال المنظمة على المستوى الدولي أو المحلي. وتهدف المنظمة أيضا إلى النهوض بالأوضاع المهنية للمحامين، ومراجعة الوضع المهني للمحامي المتمرن، ودعم ونشر المبادئ السامية لمهنة المحاماة، والعمل على توحيد شروط مزاولتها، وحماية اختصاصات مؤسسة الدفاع وتوسيع مجال تدخلها، إضافة إلى التعاون مع جميع المنظمات الدولية قصد مناهضة جميع أشكال التمييز، والعمل على تفعيل مقتضيات المادة 6 من القانون المنظم للمهنة. وقال رئيس اللجنة التحضيرية ل"منظمة المحامين التجمعيين"، السيد سعد بنمبارك، إن المنظمة ستعمل بالأساس على بلورة القوانين والدفاع عن القضايا المهنية للمحامين. وسجل السيد بنمبارك أن حزب التجمع الوطني للأحرار يؤسس ذرعا من أذرعه الحقوقية والقانونية التي تضمنها مشروع القانون الأساسي للحزب الذي ستتم المصادقة عليه خلال المؤتمر العام يومي 19 و20 ماي المقبل.