كشف مدير عام وزارة المساواة الاجتماعية "الإسرائيلية" أفي كوهين، يوم أمس، عن سعي "إسرائيل" لاستعادة أملاك يهودية في دول عربية من بينها المغرب، وقال "نقوم بالعمل مع وزارة الخارجية لاستعادة أملاك يهودية في دول عربية وإيران تركها اليهود بعد قيام دولة الكيان الصهيوني سنة 1948 وستظهر النتائج خلال شهر أو شهر ونصف الشهر". من جهته أكد رئيس لجنة الهجرة والاستيعاب البرلمانية أبراهام بيتن، خلال اجتماع للجنة أن اليهود تركوا الدول العربية وتركوا أملاكهم خلفهم ويجب تحقيق العدالة التاريخية من خلال إرجاع هذه الأملاك إلى أصحابها، على حد تعبيره. وأفاد تقرير لوزارة الخارجية "الإسرائيلية" أن "بين سنة 1948 وسنة 1951، تم طرد نحو 850 ألف يهودي من البلدان العربية، ما جعلهم لاجئين كما تم تهجير الأغلبية من اليهود من البلدان العربية التي ولدوا فيها بين أواخر الأربعينات وسنة 1967". وأشار التقرير إلى ضرورة التوصل لحل مشترك بين الدول العربية والمجتمع الدولي لتوفير التعويضات لللاجئين الفلسطينيين واليهود على حد سواء. وتجدر الإشارة إلى أن أول دفعة من اليهود المغاربة الذين هاجروا إلى "إسرائيل"، كانت سنة 1948، أي مباشرة بعد قيام الكيان الصهيوني. ويقدر عددهم حوالي 90 ألف فرد كان معظمهم يزاولون حرفا بسيطة وكان دافعهم إلى الهجرة رغتهم في تحسين ظروفهم الاجتماعية. أما الدفعة الثانية من اليهود المغاربة، حسب اليساري المغربي شمعون ليفي، كانت بعد حصول المغرب على الاستقلال، "غير أن معظم هؤلاء لم تكن لهم رغبة في الهجرة، وإنما تم تهجيرهم ربما بقرار من الدولة نظرا للصراع السياسي الذي ميز تلك المرحلة من تاريخ المغرب، حيث أن الراحل الحسن الثاني في بداية حكمه اضطر، حسب ما يروج، تحت إكراه معارضة سياسية قوية في تلك الفترة، إلى التفاوض مع عدة أطراف دولية لغض الطرف عن تهجير اليهود المغاربة إلى "إسرائيل". أما الدفعة الثالثة التي تعد أكبر محطة في تاريخ هجرة اليهود المغاربة إلى "إسرائيل" كانت سنة 1967، أي بعد انتصار "إسرائيل" على العرب في ما يعرف ب"حرب الستة أيام". ويقدر عدد اليهود المغاربة قبل الهجرة إلى إسرائيل بأكثر من 30 ألف يهودي، في حين أن عدد اليهود المغاربة في الكيان "الإسرائيلي" يتراوح ما بين 700 إلى 800 ألف شخص حسب ما كشف عنه وزير الداخلية محمد حصاد، يوم الأربعاء الماضي.