حزب الاتحاد الاشتراكي أصبح الحلَّ لتشكيل الحكومة المغربية التي استعصت على رئيس الوزراء السابق عبد الإله بنكيران بعد أن كان المشكلة، استخدمه العثماني ليكون حلاً في تشكيل الائتلاف الذي أعلنه رئيسُ الوزراء المكلف والذي ضم بالإضافة إلى العدالة والتنمية الذي يملك مئةً وخمسةً وعشرين مقعدًا في مجلس النواب، ضم كلًّا من حزب التجمع الوطني للأحرار ويملك سبعةً وثلاثين مقعدا، و حزبَ الحركة الشعبية الحائزَ علىسبعةٍ وعشرين مقعدا، و حزبَ الاتحاد الدستوري الذي استطاع أن يحرزَ تسعةَ عشرَ مقعدا في الانتخابات الأخيرة، و حزبَ التقدم والاشتراكية صاحبَ الاثني عشر مقعدا ، وأخيرا مفتاحَ حل الإشكالية حزبَالاتحاد الاشتراكي صاحب العشرين مقعدا والذي كان قد رفضه بنكيران وتسبب في تأخير إعلان تشكيل الائتلاف الحكومي الذي سيشكل الحكومةَ لخمسةِ أشهر من تاريخ تكليف الملك محمد السادس لبن كيران بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي. قرار إدخال حزب الاتحاد الاشتراكي والذي وصفه العثماني بأنه قرارٌ سيادي يدل على أن العثمانيَّ المعروفَ بمرونته استخدم الحزمَ في موضعه لينهيَ الجدلية المثيرة التي أدخلت المملكةَ المغربية في دوامة تعطيل المؤسسات الدستورية منذ خمسةِ أشهر بسبب عنادٍ سياسي أريد به إفشالُ التجربةِ الديمقراطية الوليدة في المغرب والذي وصفه البعضُ بمحاولة انقلابٍ ناعمةٍ على المخرجات الديمقراطية بالاستحقاق الانتخابي الذي أتى بحزب العدالة والتنمية على رأس الأحزاب التي يحق لها تشكيلُ الحكومة، وهو لو صح التوصيفُ فهو يعني أن رئيسَ الوزراء المكلف سعد الدين العثماني كان أذكى من خصومه وأراد أن ينكفئَ للريح من أجل أن تمرَّ العاصفةُ ويفوِّتَ الفرصةَ على المتربصين .