طارق: نقل مؤسستين من صلاحيات بن كيران إلى الملك يناقض روح الدستور

انتقد القيادي الاتحادي حسن طارق، مشروع قانون يقضي بتحويل التعيين في مؤسستين للأعمال الاجتماعية، من المجلس الحكومي إلى الملك، معتبرا الأمر يناقض روح الدستور.
وأشار طارق، في تدوينة له على حسابه بموقع "فيسبوك"، أن مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12. المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تم عرضه اليوم الثلاثاء، داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وينص مشروع القانون على تحويل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة، من لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة إلى لائحة المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية التي يعين فيها الملك.
واعتبر البرلماني أن هذا المشروع "يعني الاستمرار في تعزيز منطق تقسيم جديد للصلاحيات بين المؤسسة الملكية والحكومة، لا علاقة له بتاتا بمنطق روح دستور 2011"، مضيفا "هذا المشروع يعني المزيد من تمطيط معيار الإستراتيجية".
وتساءل في تدوينته "لا أعرف ماهو البعد الإستراتيجي في مؤسستين للأعمال الاجتماعية، بغض النظر على نوعية الموظفين المستفيدين من خدماتهما"، مضيفا "لا أعرف ما الذي وقع من 2012 إلى 2016 لكي يتحول التقدير القانوني في تكييف هذين المؤسستين، من اعتبارهما مؤسستين عاديتين إلى تصنيفها كمؤسستين استراتيجيتين؟".
وتابع انتقاده لمشروع القانون بالتساؤل "لا أعرف إلى ماذا يمكن أن يفضي مسلسل الترحيل من خانة المؤسسات التي يتم التعيين فيها داخل مجلس الحكومة إلى خانة المؤسسات الإستراتيجية ؟".
وأضاف في نفس الصدد، أنه في نفس المشروع، تم اقتراح إضافة مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الشبيبة والرياضة إلى لائحة المؤسسات التي يتم التعيين فيها بعد تداول مجلس الحكومة، وفي النص الأصلي القانون التنظيمي عدد كبير من مؤسسات الأعمال الاجتماعية تابعة لقطاعات العدل والمالية والفلاحة... توجد ضمن نفس اللائحة طبعا، حسب قوله.