فيما يشبه انتصارا لحزب العدالة والتنمية ضد والي جهة مراكشآسفي المعفى من منصبه الأسبوع الماضي، قررت وزارة الداخلية إلغاء قرار الولاية بعزل رئيس أعضاء مجلس جماعة السويهلة الذي يترأسها حزب المصباح، عقب استقالة أكثر من نصف المستشارين من منصبهم. وأكدت ولاية جهة مراكشآسفي في مراسلة موقعة بتاريخ اليوم الاثنين، موجهة إلى عبد الرزاق أحلوش رئيس مجلس جماعة السويهلة، حصلت "العمق المغربي" على نسخة منها، أنها (الولاية) توصلت بمراسلة من وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي تفيد أن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم انتخابات الجماعات الترابية ينص على أنه في حالة فقدان مجلس جماعة ينتخب أعضاؤه عن طريق الانتخاب الفردي الثلث، فإنه يتعين إجراء انتخابات تكميلية في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ آخر شغور. وتابعت مراسلة الولاية الموجهة لأحلوش الذي عزله الوالي السابق محمد مفكر الذي المجلس الوزاري الأخير من منصبه رغم أنه لم يكمل تسعة أشهر به، أن الأعضاء الذين لم يستقيلوا من مهامهم بمجلس جماعة السويهلة لا يجردون من عضويتهم بالمجلس. من جهة أخرى، يطالب حزب العدالة والتنمية بمراكش بفتح تحقيق في تورط الرئيس السابق للجماعة المذكورة حسن خاطرو المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بتقديم رشاوى وصلت قيمتها إلى 30 مليون سنتيم لعدد من المستشارين الجماعيين لتقديم استقالتهم من المجلس، قصد إرباك تجربة البيجيدي في تسير الجماعة القروية. كما سبق لرئيس جماعة السويهلة عبد الرزاق أحلوش أن قدم شكاية لدى وكيل الملك بمراكش، لفتح تحقيق في دوافع استقالة عدد من المستشارين بالجماعة ذاتها، بعدما اختفوا عن الأنظار لما يقارب الشهر، كما تظهر الشكاية، التي عززها أحلواش بعدد من الوثائق، أن المستقيلين وقّعوا على استقالاتهم تحت الابتزاز والتهديد مقترنة باعترافات بدين، مراسلا وزير الداخلية لوقف البت في الاستقالات “حتى يقول القضاء كلمته في هذا الملف”. وأكد أحلوش أنه كشف خيوط اللعبة من خلال أحد المستشارين الجماعيين الذي تراجع عن الاستقالة، حيث أشار في وثيقة مصادق عليها، أنه تم اقتياد مجموعة من المستشارين إلى فيلا بإحدى الضيعات نواحي اكادير من قبل حسن خاطرو، الرئيس السابق للجماعة، واستقدام موظف تثبيت الإمضاءات ببلدية أولاد تايمة، لإرغامهم جميعا على التوقيع على استقالات تحت التهديد والضغط مع اعترافات بدين وشيكات تبلغ 30 مليون سنتيم لكل واحد في انتظار حل المجلس وإعادة الانتخابات. كما كانت السلطات المحلية، قد أقدمت على استعادة جميع السيارات المملوكة للجماعة من مستغليها، وكل ما يمكن أن يكون له علاقة بممتلكات الجماعة، قبل صدور أي قرار رسمي بحل المجلس الجماعي للسويهلة.
